دعا خبراء اقتصاديون الي الاعتراف بوجود تأثير للازمة المالية العالمية علي الاردن ليتسني وضع الخطط للتصدي لاثارها والتخفيف من وطأتها علي الاقتصاد الوطني. واكدوا في تصريحات لوكالة الانباء الاردنية "بترا" ضرورة التحوط لتداعيات الازمة المالية العالمية علي الاقتصاد الوطني بزيادة الاستثمارات وتسهيل منح القروض لبناء المشروعات الانتاجية والمولدة لفرص العمل. وقال الدكتور شبيب عماري الخبير الاقتصادي رئيس مجلس ادارة مجموعة الاتصالات الاردنية: يجمع اقتصاديون كبار في الولاياتالمتحدةالامريكية علي ان الازمة المالية العالمية ستزداد سوءا خلال العام الحالي. وأضاف عماري: "يجب ان نعترف في الاردن بالمشكلة ونحدد حجمها حتي نستطيع التحوط لها، مشير الي ان البنك المركزي الاردني كانت سياساته حصيفة ولا وما زالت لانها تمكنت من الحفاظ علي حجم مناسب من السيولة لدي البنوك وعلي حجم غير مسبوق من احتياطيات العملات الاجنبية". واضاف ان المشكلة الاساسية في القطاع المالي تكمن في تحفظ البنوك الشديد في عمليات الاقراض، الامر الذي يحد من حجم الاستثمار ومن الطلب علي السلع والخدمات المختلفة.