توقع خبراء اقتصاديون ان ترتفع نسبة البطالة في المملكة إلي أكثر من 15% إثر الأزمة المالية العالمية. وأرجع الخبراء أسباب الارتفاع الي انعكاس الأزمة السلبي علي جميع القطاعات في السوق المحلية والسوق الخليجية اللتين يبلغ عدد العمالة الأردنية فيهما أكثر من 600 ألف. ويؤكد التقرير الأخير لمنظمة العمل الدولية ان عدد العاطلين عن العمل في المنطقة العربية أكثر من 17 مليون شخص مشيرا إلي إمكانية ان يصل عددهم في البلدان العربية عام 2010 الي 25 مليونا 60% منهم دون سن الخامسة والعشرين. وقال الخبراء الي وكالة الانباء الاردنية "بترا" إن الأزمة الراهنة من الأزمات الخطيرة التي ستؤدي تداعياتها إلي أزمة عمل في الاردن مشيرين إلي أن نسبة البطالة في السوق المحلية بمعدل 13.1% وفق احصاءات دائرة الاحصاء العامة. وأكد الدكتور مازن مرجي الخبير الاقتصادي ان الأزمة لاتزال تتعمق مع مرور الأيام ولا يوجد في الأفق نهاية واضحة لها، موضحا ان انعكاساتها ستكون علي جميع الدول بلا استثناء، مبينا ان انعكاسها علي السوق المحلية سيطول جميع القطاعات.. واشار إلي امكانية خروج المزيد من العاملين في المصانع والبنوك والشركات الكبري نتيجة للأزمة، اضافة الي آلاف الخريجين وعودة الكثير من العمالة في السوق الخليجية مشيرا الي ان السعودية تحتضن وحدها 400 ألف اردني والباقي موزعون في الدول الأخري. ودعا إلي عمل برامج وعروض سياحية داخلية لتعويض النقص الحاد في السياحة الخارجية مؤكدا ان هذه البرامج توفر من النفقات الخارجية. ومن جانبه، قال الدكتور بشير الزعبي ان ارتفاع معدلات البطالة سيكون بعودة جزء كبير من المغتربين خاصة العاملين في دول الخليج نتيجة الأزمة وانخفاض حجم الاستثمار في هذه الدول مشيرا إلي ان العائدين سيكونون من أصحاب الخبرات الطويلة. وأكد ان الاقتصاد الاردني قادر علي مواجهة هذه الأزمة حال اتبعت الحكومة سياسة مالية ونقدية تقدر تبعات هذه الأزمات لمعالجة آثارها وانه لابد من زيادة الانفاق علي المشروعات التنموية.