العليمى والفخرانى يتقدمان بتعديل قانون الحد الاقصى للدخول لمجلس الشعب

يتقدم كلا حمدى الدسوقى الفخراني، وزياد العليمي، ومحمد شبانه اعضاء مجلس الشعب فى جلسته باكر الاثنين بمشروع قانون ومذكرة إيضاحية اعدها محامو وباحثو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بهدف تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى .
ويهدف المقترح وضع حد أقصى للأجور التى تخرج من المال العام بما لا تزيد عن عشرين مثل الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى.

ويذكر أن المجلس العسكري أصدر المرسوم بقانون 242 لسنة 2011 فى 28 ديسمبر 2011، متضناً خمسة مواد، حيث تقرر المادة الأولى منه ألا يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه أى عامل من المال العام على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التى تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة.

وتقول المذكرة " نظرا لان وضع حدين أدنى وأقصى للأجور هو ضرورة حتمية، ومطلب قومى لغالبية أبناء الشعب المصرى بهدف تقريب الفوارق بين الدخول فى المجتمع، وسعياً لوضع أولى لبنات العدالة الإجتماعية، والقضاء على كل أشكال إهدار المال العام أو العدوان عليه فى شأن تحديد وصرف الأجور التى تخرج من المال العام" .
وتضيف " هناك حالات صارخة من إنعدام العدالة فى توزيع هذه الأجور ففى الوقت الذى يتقاضى فيه عاملين أجراً بلغ 99 جنيه فى الشهر نجد آخرين يتقاضون أجراً يتجاوز المليون جنيه شهرياً، الأمر الذى يستلزم أن يكون التشريع الصادر فى هذا الشأن ملبياً لوظيفته الإجتماعية المبتغاه، ومحققاً لأهدافه التى يرنو إليها أبناء شعبنا العظيم " .

وتشير الى ان المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 لا تحقق هذه الأهداف وتتضمن ثلاثة عيوب جوهرية، سعى المشروع المقترح لمعالجتها، وذلك على النحو التالى:
(أولاً) : العيب فى المرسوم بقانون: المادة تفتح الباب لوجود أكثر من حد أقصى للأجور التى تخرج من المال العام، حيث تسمح باختلاف هذا الحد من جهة عمل إلى أخرى، وهو ما يفرغ التشريع من مضمونه.
التعديل المقترح : يضع حد أقصى واحد لجميع الأجور التى تخرج من المال العام لا يمكن تجاوزه بأى حال من الأحوال، فالأصل فى إصدار مثل هذا التشريع هو أن يكون أقصى أجر يخرج من المال العام موحداً ولا يختلف من جهة إلى أخرى أو من قطاع إلى آخر.
(ثانياً) العيب فى المرسوم : المادة لا تربط بين الحد الأقصى للأجور على المستوى القومى والحد الأدنى للأجور على المستوى القومى، وإنما تجعل الحد الأقصى "..خمسة وثلاثين مثل لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التى تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة.."، وهو ما يعنى من ناحية تجاهلها لأجور العاملين بالدرجات الأدنى من الدرجة الثالثة وما يعادلها شأن الدرجة الرابعة والخامسة والسادسة، والتى يتقاضى العاملين عليها أجور أقل، ومن ناحية ثانية تتجاهلها الحد الأدنى المقرر على المستوى القومى من قبل المجلس القومى للأجور نفاذاً لنص المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وهو ما يمثل تحايلاً غير مبرراً على جوهر النص.
التعديل المقترح : الربط بين الحد الأقصى للأجور على المستوى القومى والحد الأدنى للأجور على المستوى القومى فالقيمة الحقيقية لمثل هذا المشروع هى خلق رابط موضوعى بين أقصى أجر يخرج من المال العام وأدنى أجر مقرر على المستوى القومى بما يتيح التوزيع العادل للأجور من ناحية، ويراعى التباين بين المؤهل ومدة الخدمة والخبرة والكفاءة وطبيعة العمل من ناحية ثانية.
(ثالثاً) العيب فى المرسوم بقانون: المادة تجعل الحد الأقصى للأجر هو "..خمسة وثلاثين مثل لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التى تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة.."، وهو حد مرتفع عن المعدلات العالمية للحد الأقصى للأجور.
التعديل المقترح: تحديد الحد الأقصى للأجور لا يتجاوز عشرين مثل الحد الأدنى للأجور المقرر على المستوى القومى من المجلس القومى للأجور، حيث يتجاوب المقترح مع المعدلات العالمية للحد الأقصى للأجور، ويحقق أحد أهم أهداف إقرار المشروع وهو تقريب الفروق بين الدخول فى المجتمع.