كفاية: "العسكري" متواطئ وعلي البرلمان تشكيل حكومة ثورية

اعتبرت الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) ، أن الحل الوحيد لازمات التي تعيشها مصر وفي مقدمتها أزمة الفوضى ، أن يقوم نواب الشعب بإجراءات عملية لا أن يتحول البرلمان إلى "مكلمة" من خلال سحب الثقة من حكومة الجنزوري لمسؤوليتها السياسية عن أحداث بورسعيد بالتواطؤ والإهمال، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني ثورية، تنتقل إلى هذه الحكومة سلطة المجلس العسكري التنفيذية بشكل كامل، على أن يقوم رئيسها ونوابه بمهام رئيس الجمهورية، و أن تجرى انتخابات الرئاسة في مدة لا تتجاوز ال 60 يوما.

واتهمت لجنة الشباب بالحركة المجلس العسكري بالإهمال والتواطؤ في أحداث الفوضى وفي مقدمتها أحداث إستاد بورسعيد.

لذلك تري أن استمرار المجلس العسكري في الحكم يؤدي بالبلاد إلى الانهيار؛ فالمجلس العسكري هو القائد الفعلي للثورة المضادة، وأن السبب الرئيسي في استمرار الاشتباكات بين الداخلية والمتظاهرين في محيط الوزارة هو غياب إحساس الثوار بالعدالة وبالقانون، فمبارك وعصابته لا يطبق عليهم أي قانون، بل يعاملون معاملة فندقية، وحتى محاكمة المخلوع لا تقنع أحدا بجديتها، فالنيابة العامة نفسها اتهمت أجهزة الدولة بالتواطؤ وإخفاء الأدلة، وهو ما ظهر من اختفاء شرائط المخابرات بالمتحف المصري وشرائط ماسبيرو، وغياب سافر لمعايير العدالة، ووضوح انحياز أجهزة الدولة وعلى رأسها المجلس العسكري لنظام مبارك بسياساته واختياراته، حتى الإهمال والتواطؤ الواضحان في تدبير حالة انفلات أمني مصطنعة لتكفير الشعب في الثورة، فحين أراد المجلس العسكري أن تختفي أعمال البلطجة أثناء انتخابات مجلس الشعب فعل ذلك بسهولة واضحة، وبعد فشل المجلس العسكري في سيناريو حرق مصر يوم 25 يناير، يقوم الآن بإدارة سيناريو الفوضى الذي هدد به المخلوع حين قال أنا أو الفوضى!ّ