كفاية ردا على اتهام عبد الماجد بوقوفها وراء مجزرة بورسعيد: هذه تخاريف إرهابي متقاعد

ومتحدث 6 إبريل: تصريحاته أشبه بتصريحات الرويني
عاصم عبد الماجد - المتحدث باسم الجماعية الاسلامية
ردا على تصريحات عاصم عبد الماجد المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية بأن حركتي كفاية وشباب 6 ابريل بأنهما دبرتا مجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها قرابة 80 شابا من شباب ألتراس أهلاوي، الأسبوع الماضي، وصف محمد عبد العزيز منسق لجنة الشباب بالحركة المصرية من أجل التغيير كفاية بأن تصريحات عبد الماجد ما هي إلا "تخاريف إرهابي متقاعد" على حد وصفه، وأن عبد الماجد الذي لوثت يداه في الماضي بدماء المصريين لا يصح أن يتحدث عن حركة كفاية التي كانت المحرك الأساسي للشعب المصري ضد مبارك والتوريث والظلم بهذه الترهات على حد قوله.
وأضاف عزيز " كان على عبد الماجد أن ينتقد أداء المجلس العسكري للأزمات في مصر وأن ينتقد حكومة الجنزوري الفاشلة بدلا من كيل الاتهامات لشباب الثورة ولحركات مصر"، مشيرا إلى أن استمرار المجلس العسكري في الحكم سيؤدي بالبلاد إلى الخراب، ولابد للبرلمان أن يسحب الثقة من حكومة الجنزوري الفاشلة، وأن يشكل حكومة إنقاذ تستلم السلطة التنفيذية بشكل كامل من المجلس العسكري، على أن تجرى انتخابات الرئاسة في خلال 60 يوما لا أكثر.
من جانبها أدانت حركة 6 ابريل تصريحات عبد الماجد وقال محمود عفيفي المتحدث الرسمي للحركة " تصريحات عبد الماجد أشبه بتصريحات اللواء حسن الرويني، عندما كان يتهم الحركة بوقوفها وراء أي أحداث في مصر".
وأضاف عفيفي لا أعرف كيف جرؤ عاصم عبد الماجد على اتهام شباب الثورة بأنهم هم المدبرين لمجزرة بورسعيد، في حين أنه لا يجرؤ على اتهام المجلس العسكري ولو بالتقصير في تلك الأحداث.
في سياق متصل أكدت كفاية في بيان لها أنه يجب أن يسحب البرلمان الثقة من حكومة الجنزوري فورا لأنها أثبتت فشلها خلال تلك المدة، ووصفت الحركة المجلس العسكري بأنه قائد الثورة المضادة، لأنه استطاع تأمين الانتخابات البرلمانية في كافة أنحاء الجمهورية ولم تسجل حالة بلطجة واحدة في اللجان الانتخابية بينما كل يوم نسمع عن حوادث اختطاف وسطو مسلح وسرقة وكان آخرها مجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها 80 شابا من خيرة شباب مصر.
الحركة قالت ان استمرار الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في محيط وزارة الداخلية نابع من عدم إحساس الثوار بالعدالة والقانون، فمبارك وعصابته لا يطبق عليهم أي قانون ويعاملون معاملة فندقية، وحتى محاكمة المخلوع لا تقنع أحدا بجديتها ويتضح – على حد قول البيان – بانحياز أجهزة الدولة وعلى رأسها المجلس العسكري لنظام مبارك بسياساته واختباراته.