عمرو موسى : الدعوه لرئيس مؤقت بواسطة البرلمان تضرب عرض الحائط بمصلحة الشعب

انتهى عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية من الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشورى بمقر لجنته "مدرسة فاطمة الزهراء" بالقاهرة الجديدة رغم قلة المشاركين .
وأكد موسي عقب الإدلاء بصوته أن انتخابات مجلس الشورى لا تقل أهمية عن انتخابات مجلس الشعب خلال هذه المرحلة الهامة والحساسة فى تاريخ مصر، حيث يشارك أعضاء مجلس الشورى المنتخبين مع أعضاء مجلس الشعب المنتخبين فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، وفسر عزوف الجماهير عن المشاركة في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشوري يمكن أن يكون بسبب قلة صلاحيات مجلس الشوري ، ومن هنا يجب تفعيل دور المجلس حتي لا يتم صرف مبالغ مالية طائلة دون فائده ، وكذلك تفعيل دور المجالس القروية والمحلية حتي يتسني لها القيام بدورها .
ورداً علي أسئلة الصحفيين بشأن موقفه مما طرح من اقتراحات حول قيام مجلس الشعب بانتخاب رئيس مؤقت للبلاد عبر عن دهشته البالغه من الاقتراحات التي تستهدف إطالة الفترة الانتقالية وتأجيل تسليم السلطه بأي وسيلة إلي رئيس منتخب وبالتالي تؤخر إنطلاق الجمهورية الثانية .
وأشار موسي بأن الدعوه إلي رئيس مؤقت وبواسطة البرلمان تضرب عرض الحائط بمصلحة الشعب المصري في الحركة السريعة نحو الاستقرار وحقه في إختيار الرئيس كما أختار أعضاء البرلمان ، وحقه كذلك في علاج مشاكله الاقتصادية والاجتماعية بالسرعة المطلوبة في ظروف اقتصادية غير مواتية .
والسؤال المطروح هو ما هي المصلحة في تأجيل تسليم السلطة ومحاولة فرض أوضاع جديده لم يسأل فيها صوت الشعب ؟ إن هذه الدعوة تكرس الأوضاع المؤقتة بما فى ذلك من سلبيات، وربما تؤدى إلى تصاعد احتمالات الفوضى وتخلق أوضاعاً غاية فى الخطورة .
وقال موسي إن ما اتفقت عليه الأحزاب والقوى السياسية مع المجلس العسكرى من تحديد خريطة طريق وإطار زمنى ينتهى فى موعد غايته آخر يونيو القادم وربما أبكر هو الأسلوب الأفضل و الأكثر واقعية ويتفق مع المصلحة الوطنية التى تهدف إلى تحقيق الاستقرار للبلاد بوجود رئيس منتخب شعبياً وبواسطة المواطنين مثلما أنتخب البرلمان، ولكن من الواضح أن هناك تيارات لا تريد إجراء انتخابات رئاسة بأى ثمن، وهى نفس التيارات التى اقترحت من قبل مجلساً رئاسياً غير منتخب دون أن تدرس كيف يشكل ومن يختاره ومن ثم انتهى بفشل الاقتراح بعد ان خلق التباساً كبيراً، وهى أيضاً نفس التيارات التى اقترحت تمديد الفترة الانتقالية لسنوات بصرف النظر عن الضرر الذى يسببه استمرار الأوضاع الانتقالية وغير المستقرة على أوضاع البلاد وعلى اقتصادها .
وأضاف موسي إن هذا الطرح يمثل التخبط السياسي فى أسوأ صوره ولكن المطمئن هو أن الشعب المصري فى أغلبيته لا يسير وراء مثل هذه الأفكار السلبية ولن يقبل بإجهاض مسيرة الديمقراطية التى بدأت ويجب أن تستكمل وتمثل مصلحة كل المواطنين المصريين.
أما الدستور والذي أصبح كأنه كالكرة تتقاذفها تيارات ترغب بعضها فى استخدامه كورقة فى لعبة سياسية ذات أهداف لا تفيد البلاد، فإن الطريق الذى تم الاتفاق عليه هو الأسلم، أى أن يكتب ويعتمد فى إطار مؤسسات مستقرة ومناقشات شفافة وبواسطة لجنة تمثل بصورة حقيقية مختلف قوى الشعب ليصدر الدستور كوثيقة رصينة تحدد إطار الحكم وتنظم الحياة لعقود قادمة بأسلوب يرتضيه الشعب المصرى، وهو ما يمكن أن يتم فى الشهور القليلة القادمة .