انتهى عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية من الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشوري بمقر لجنته "مدرسة فاطمة الزهراء" بالقاهرة الجديدة، باللجه 460 " . وأكد موسي عقب الإدلاء بصوته أن انتخابات مجلس الشورى لا تقل أهمية عن انتخابات مجلس الشعب خلال هذه المرحلة الهامة والحساسة فى تاريخ مصر، حيث يشارك أعضاء مجلس الشورى المنتخبين مع أعضاء مجلس الشعب المنتخبين فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، وفسر عزوف الجماهير عن المشاركة في الأدلاء بأصواتهم في إنتخابات الشوري يمكن أن يكون بسبب قلة صلاحيات مجلس الشوري ، ومن هنا يجب تفعيل دور المجلس حتي لا يتم صرف مبالغ مالية طائلة دون فائده ، وكذلك تفعيل دور المجالس القروية والمحلية حتي يتسني لها القيام بدورها .
ورداً على إقتراح حول قيام مجلس الشعب بأنتخاب رئيس مؤقت للبلاد عبر عن دهشته البالغه من الأقتراحات التي تستهدف إطالة الفترة الأنتقالية وتأجيل تسليم السلطه بأي وسيلة إلي رئيس منتخب وبالتالي تؤخر إنطلاق الجمهورية الثانية . وأشار موسي بأن الدعوه إلي رئيس مؤقت وبواسطة البرلمان تضرب عرض الحائط بمصلحة الشعب المصري في الحركة السريعه نحو الأستقرار وحقه في إختيار الرئيس كما إختار أعضاء البرلمان ، وحقه كذلك في علاج مشاكله الأقتصادية والأجتماعيه بالسرعه المطلوبة في ظروف إقتصادية غير مواتية .
وقال موسي إن ما أتفقت عليه الأحزاب والقوى السياسية مع المجلس العسكرى من تحديد خريطة طريق وإطار زمنى ينتهى فى موعد غايته آخر يونيو القادم وربما أبكر هو الأسلوب الأفضل و الأكثر واقعية ويتفق مع المصلحة الوطنية التى تهدف إلى تحقيق الاستقرار للبلاد بوجود رئيس منتخب شعبياً وبواسطة المواطنين مثلما أنتخب البرلمان، ولكن من الواضح أن هناك تيارات لا تريد إجراء انتخابات رئاسة بأى ثمن، وهى نفس التيارات التى اقترحت من قبل مجلساً رئاسياً غير منتخب دون أن تدرس كيف يشكل ومن يختاره ومن ثم انتهى بفشل الإقتراح بعد ان خلق التباساً كبيراً، وهى أيضاً نفس التيارات التى أقترحت تمديد الفترة الإنتقالية لسنوات بصرف النظر عن الضرر الذى يسببه استمرار الأوضاع الإنتقالية وغير المستقرة على اوضاع البلاد وعلى اقتصادها . وأضاف موسي إن هذا الطرح يمثل التخبط السياسى فى أسوأ صوره ولكن المطمئن هو أن الشعب المصرى فى أغلبيته لا يسير وراء مثل هذه الافكار السلبية ولن يقبل بإجهاض مسيرة الديمقراطية التى بدأت ويجب أن تستكمل وتمثل مصلحة كل المواطنين المصريين.