موسى: الدعوة لرئيس مؤقت ليس من مصلحة الشعب فى الوقت الراهن

أكد السيد عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن الدعوة الى رئيس مؤقت بواسطة البرلمان تضرب بعرض الحائط مصلحة الشعب المصرى فى الحركة السريعة نحو الاستقرار وحقه فى اختيار الرئيس كما اختار أعضاء البرلمان.
جاء ذلك فى تصريحات أدلى بها موسى صباح الاثنين عقب إدلائه بصوته فى اليوم الثانى لانتخابات مجلس الشورى التى انطلقت الأحد فى 13 محافظة وذلك فى مقر لجنته الانتخابية (مدرسة فاطمة الزهراء) بالقاهرة الجديدة.
وقال المرشح المحتمل إن انتخابات الشورى لا تقل أهمية عن انتخابات مجلس الشعب خلال هذه المرحلة المهمة والحساسة فى تاريخ مصر، حيث يشارك أعضاؤهما المنتخبون فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد.
وأرجع موسى عزوف الجماهير عن المشاركة فى الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الشورى إلى قلة صلاحيات المجلس، مشددا على ضرورة تفعيل دور المجلس حتى لا يتم صرف مبالغ مالية طائلة دون فائدة وكذلك تفعيل دور المجالس القروية والمحلية حتى يتسنى لها القيام بدورها.
وحول موقفه من الاقتراحات الرامية إلى قيام مجلس الشعب بانتخاب رئيس مؤقت للبلاد عبر المرشح المحتمل عن دهشته البالغة من هذه الاقتراحات التى تستهدف إطالة الفترة الانتقالية وتأجيل تسليم السلطة بأية وسيلة إلى رئيس منتخب.
وتساءل ما هى المصلحة فى تأجيل تسليم السلطة ومحاولة فرض أوضاع جديدة لم يسأل فيها صوت الشعب .. قائلا إن هذه الدعوة تكرس الأوضاع المؤقتة بما فى ذلك من سلبيات وربما تؤدى إلى تصاعد احتمالات الفوضى وتخلق أوضاعا غاية فى الخطورة.
وأشار موسى إلى أنه من الواضح أن هناك تيارات لا تريد إجراء انتخابات رئاسية بأى ثمن وهى نفس التيارات التى اقترحت من قبل مجلسا رئاسيا غير منتخب دون أن تدرس كيف يشكل ومن يختاره ومن ثم انتهى بفشل الاقتراح بعد أن خلق التباسا كبيرا، موضحا أن هذه التيارات هى نفسها التى اقترحت تمديد الفترة الانتقالية لسنوات بصرف النظر عن الضرر الذى يسببه استمرار الأوضاع الانتقالية وغير المستقرة على أوضاع البلاد وعلى اقتصادها.
وأضاف موسى أن هذا الطرح يمثل التخبط السياسى فى أسوأ صوره , ولكن المطمئن هو أن الشعب المصرى فى أغلبيته لا يسير وراء مثل هذه الأفكار السلبية ولن يقبل بإجهاض مسيرة ديمقراطية التى بدأت ويجب أن تستكمل وتمثل مصلحة كل المواطنين المصريين.
وتابع "أما الدستور والذى أصبح كأنه كالكرة تتقاذفها تيارات ترغب بعضها فى استخدامه كورقة فى لعبة سياسية ذات أهداف لاتفيد البلاد فإن الطريق الذى تم الاتفاق عليه هو الأسلم أى أن يكتب ويعتمد فى إطار مؤسسات مستقرة ومناقشات شفافة وبواسطة لجنة تمثل بصورة حقيقية مختلف قوى الشعب ليصدر الدستور كوثيقة رصينة تحدد إطار الحكم وتنظم الحياة لعقود قادمة بأسلوب يرتضيه الشعب المصرى وهو ما يمكن أن يتم فى الشهور القليلة القادمة.