قوى سياسية تطالب بفتح باب الترشح للرئاسة يوم 11 فبراير المقبل

طالب 23 حركة وحزبا وائلافا سياسيا بإنهاء حكم العسكر فورًا وأن يتم فتح باب الترشيح في موعد أقصاه 11 فبراير من العام الجاري، خلال مدة أقصاها 60 يوما من فتح باب الترشيح.

وشدد بيان للقوى السياسية المطالبة بتنحي المجلس العسكري على أن هناك خطرًا من وضع الدستور في ظل استمرار حكم العسكر للبلاد قبل انتخاب رئيس جمهورية.

وقال البيان: "إن الخطر الحقيقي على الثورة اليوم هو أن يكتب أول دستور للبلاد بعد الثورة في ظل حكم العسكر الذي يسعى بكل قوته لإصدار دستور يستطيع من خلاله تأمين مصالح إمبراطوريته الاقتصادية الهائلة التي نهبت ميزانية الوطن لعقود ويؤيد استمراره في خلفية المشهد السياسيى كقوة مؤسسية فوق السلطة والمحاسبة.

وتابع البيان: "كما يظهر الخطر الثاني، وهو إجراء انتخابات رئاسية يشرف عليها المجلس العسكري الذي يقوم الآن من خلال أجهزة الدولة الإعلامية وغيرها بتشويه مرشحين وتلميع آخرين بهدف تضليل الجماهير".

وأشارت القوى السياسية الموقعة على البيان إلى أن جماهير الثورة أعلنت رفضها بأي حال من الأحوال استمرار العسكر أو خروجهم الآمن، مؤكدة أن الحل الوحيد هو تسليم السلطة للمدنيين.

وطالب البيان بتشكيل لجنة لها صفة الضبطية القضائية للتحقيق في كل أحداث قتل المتظاهرين منذ أحداث ثورة 25 يناير حتى أحداث مجلس الوزراء، وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة، سواء كانوا من الجيش أو الشرطة مهما كانت مناصبهم الحالية.

مطالبين بتشكيل لجنة فورية من أعضاء مجلس الشعب تكون مختصة بكافة الشئون والإجراءات التي تستلزمها الانتخابات الرئاسية ولجنة من منظمات المجتمع المدني المصرية والثوار للمشاركة في الإشراف على انتخابات الرئاسة إلى جانب الإشراف القضائي الكامل.

وقع على البيان كل من:
حركة شباب 6 أبريل " الجبهة الديمقراطية "
تحالف القوى الثورية
الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية
الاشتراكيون الثوريون
حزب التيار المصرى
حزب التحالف الشعبى الاشتراكى
حركة شباب من أجل العدالة والحرية
اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة
ائتلاف شباب الثورة
اتحاد شباب الثورة
الجبهة الحرة للتغيير السلمى
حركة ثورة الغضب الثانية
منظمة شباب حزب الجبهة
اللجان الثورية الشعبية
حملة كاذبون
حركة مشاركة
تحالف حركات توعية مصر
حزب مصر الحرية
الحركة الشعبية لدعم الازهر
اتحاد شباب ماسبيرو
ثوار اعلام ماسبيرو
حزب الوسط
حركة مصر المتنورة