قوي سياسية ترفض الخروج الآمن للعسكري

اكدت حركة شباب 6 أبريل أن الخطر الحقيقي على الثورة اليوم هو كتابة أول دستور للبلاد بعد الثورة في ظل حكم العسكر، مشيرا الي سعي العسكري لإصدار دستور يستطيع من خلاله تأمين مصالح إمبراطوريته الاقتصادية بجانب رغبته في ان يكون قوة مؤسسية فوق السلطة والمحاسبة.
وأضافت الحركة ان الخطر الثاني يكمن في إجراء انتخابات رئاسية تحت اشراف العسكري الذي يشوه من خلال أجهزة الدولة الإعلامية وغيرها مرشحين، ويلمع آخرين مستهدفا تضليل الجماهير.
وطالبت بسرعة عودة الجيش لثكناته، رافضة ما يسمي بالخروج الآمن للعسكري ووضع الدستور خلال حكم العسكر، كما شددت علي مجلس الشعب ضرورة تشكيل لجنة لها صفة الضبطية القضائية للتحقيق في كل أحداث قتل المتظاهرين منذ يناير وحتى أحداث مجلس الوزراء،وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة سواء كانوا من الجيش أو الشرطة.
كما نادت حركة شباب 6 أبريل في بيان لها ، بسرعة تشكيل لجنة فورية من أعضاء مجلس الشعب تختص بكافة الشئون والإجراءات التي تستلزمها الانتخابات الرئاسية، مطالبة بفتح باب الترشيح في موعد أقصاه 11 فبراير 2012 ويتم إجراء الانتخابات خلال مدة أقصاها 60 يوما
، كما طالبت بتشكيل لجنة من منظمات المجتمع المدني المصرية والثوار للمشاركة في الإشراف على انتخابات الرئاسة إلى جانب الإشراف القضائي الكامل.
وقع علي البيان عدد من القوي السياسية والثورية منهم حركة شباب 6 أبريل " الجبهة الديمقراطية"، تحالف القوى الثورية، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية الاشتراكيون الثوريون، حزب التيار المصرى، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، ائتلاف شباب الثورة، اتحاد شباب الثورة، الجبهة الحرة للتغيير السلمى، حركة ثورة الغضب الثانية، منظمة شباب حزب الجبهة، اللجان الثورية الشعبية، حملة كاذبون، حركة مشاركة، تحالف حركات توعية مصر، حزب مصر الحرية، الحركة الشعبية لدعم الازهر، اتحاد شباب ماسبيرو، ثوار اعلام ماسبيرو، حزب الوسط، حركة مصر المتنورة