نظمت "27" حركة وحزباً بالإسكندرية مسيرة من أمام المحكمة الحقانية بالمنشية حتي مقر المنطقة الشمالية للمطالبة بتسليم السلطة لمجلس الشعب. وقام المتظاهرون بتوزيع بيان موضح فيه أن الخطر الحقيقي علي الثورة هو أن يكتب الدستور في ظل حكم العسكر وإجراء انتخابات رئاسية يشرف عليها المجلس العسكري الذي يقوم الآن بتشويه مرشحين وتلميع آخرين ورفض البيان فكرة الخروج الآمن للمجلس العسكري. ** علي الجانب الآخر أصدرت أيضاً اللجنة التنسيقية لحماية الثورة بياناً يوضح كيفية التحرك خلال الأسبوع الحالي حيث تم إطلاق أسبوع الرحيل لإسقاط حكم العسكر وستبدأ من اليوم "الثلاثاء" من محطة مصر لتنتهي في السابعة بعرض تسجيلات لحملة عسكر كاذبون ثم العودة إلي ميدان فيكتور عمانويل.. ويعقب ذلك أسبوع الرئيس أولاً الذي يبدأ يوم الجمعة القادم 3 فبراير ويستمر حتي 11 فبراير القادم.. كما ستقوم اللجنة التنسيقية بتبني حملة "لا للدستور تحت حكم العسكر" وستبدأ بتوعية المواطنين وتثقيفهم من خلال وسائل المواصلات.. وطالب "27" من المشاركين في هذا الائتلاف وهم الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية وتحالف القوي الثورية .. والاشتراكيون الثوريون .. وحزب التيار المصري .. حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحركة شباب من أجل العدالة والحرية .. اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة .. ائتلاف شباب الثورة .. اتحاد شباب الثورة .. الجبهة الحرة للتغيير السلمي .. حركة ثورة الغضب الثانية .. منظمة شباب حزب الجبهة .. حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" .. اللجان الثورية الشعبية .. حملة كاذبون .. حركة مشاركة .. حركة المصري الحر .. تحالف حركات توعية مصر .. حزب مصر الحرية .. الحركة الشعبية لدعم الأزهر .. حزب الوسط .. وحركة مصر المتنورة .. حركة مصر بكره .. اتحاد شباب ماسبيرو .. ثوار أعلام ماسبيرو .. حركة بداية.. أولاً: تشكيل لجنة لها صفة الضبطية القضائية للتحقيق في كل أحداث قتل المتظاهرين. وثانياً: تشكيل لجنة فورية من أعضاء مجلس الشعب تكون مختصة بإجراءات انتخابات الرئاسة. وثالثاً: فتح باب الترشيح للانتخابات في موعد أقصاه "11 فبراير" ويتم إجراء الانتخابات خلال 60 يوماً.. ورابعاً: تشكيل لجنة من منظمات التجمع المدني والثوار للإشراف علي الانتخابات بجانب القضاء.