الفساد في مديرية الزراعة بالإسماعيلية

الإسماعيلية: مافيا الفساد لا تزال تحتل مراكز قيادية عليا بمديرية الزراعة بالإسماعيلية حيث إنها كانت محتلة المرتبة الأولى في عهد مبارك باعتبارها الوزارة الأكثر فساداً والتي استوطن الفساد في مواقعها القيادية العليا .

حيث عرض الموظفون بالمديرية قضية فساد صارخ وفاضح وبكل التفاصيل المدعومة بأدلة مادية حاسمة منتظرين رد فعل الدكتور محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة ومدي جدية التصريحات التي تبشرهم بمحاربة الفساد.

واصفين ما يحدث داخل مديرية الزراعة بالإسماعيلية بالفساد الطاغي مطالبين بتغيير وكيل الوزارة ومحاسبته على خلفية قضايا فساد أهمها هي سلب حقوق الشباب الخريجين لحقوقهم في أراضى المحافظة حيث انه لم يتقدم بطلب لوزير الزراعة لاستلام حصة أبناء المحافظة من الأفدنة لتوزيعها على الشباب بالرغم من أن هناك 21 محافظة على مستوى الجمهورية تقدمت بطلب للحصول على أراضى لشبابهم من أراضى الإسماعيلية مثل حصول محافظة السويس على 11 ألف فدان بالإسماعيلية وكان من باب أولى أن ينعم بتلك الأراضي أبنائها.

كما انه تم ضبط جرار زراعي بالسويس محمل ب 50 طن كيماويات زراعية كان في طريقه من الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق بالإسماعيلية إلى السويس وتم التحفظ على المضبوطات بالمخازن الزراعية بالسويس وتم تسليمها للجمعيات هناك .

وحرموا مزارعي الإسماعيلية من حقوقهم في هذه الكيماويات الذين كانوا هم أولى بها في ظل ارتفاع أسعارها والتي تصل إلى 70 جنية داخل الجمعيات و150 جنيها بالسوق السوداء في حالة تواجدها.

وعن الجمعيات الزراعية بمنطقة المنايف والسبع آبار الشرقية التابعة للإدارة الزراعية لمدينة أبو صوير وما يحدث بها من فساد حيث انه من المفترض ان يتم توزيع الكيماويات والأسمدة على حسب الحيازات التي يستزرعها المزارعين ولكن ما يحدث انه يتم معاينات وهمية ويتم على أساسها صرف تلك الكيماويات.

والأدهى من ذلك أن مديرية الزراعة تقوم بالتستر على بعض الأشخاص والذين يقومون بالبناء على الأراضي الزراعية وبدون ترخيص مثل القصر الذي تم بناءه بالكيلو 4.5 على طريق القاهرة الصحراوي والذي تم بناءه على مساحة 10 أفدنة زراعية بعد نزع أشجار المانجو منها.

وأيضا المرشحة سمية صفوت في انتخابات مجلس الشعب المنحل والتي قامت ببناء محطة بنزين على ارض زراعية بالكيلو 9 بدون ترخيص وبالرغم من انه تم تحرير 5 محاضر 3 سكرتارية ضدها والتي تخص البناء على ارض زراعية إلا انها ضربت بكل القرارات عرض الحائط ومازالت تقوم بالبناء على تلك المساحات من الأراضي الزراعية.

وبالنسبة لمنطقة الكرايم والتابعة للإدارة الزراعية بمدينة أبو صوير تحولت من ارض زراعية بحتة إلى منطقة سكنية وتقوم المحليات بإدخال المرافق الأساسية وقامت مديرية الزراعة بالتستر عليهم وكأن لم يكن.

وليس هذا فحسب بل انه توجد محطة بنزين على طريق القنطرة بإسم أبو عياد والتي تم إنشائها على أرض زراعية بدون ترخيص من الزراعة ولكن صدر ترخيص لها بقدرة قادر من الوحدة المحلية وهذا يعتبر بالمخالفة لجميع القوانين لان صاحب القرار فى ذلك هي الزراعة.