فوضي التلاعب في أراضي الدولة

نقلا عن : الاهرام 02/05/07
جاء قرارالمهندس أحمد المغربي‏‏ وزير الإسكان‏‏ باقامة مزاد علي شاليهات مارينا بمثابة سكب البنزين علي النار فازدادت أسعار العقارات والأراضي اشتغالا وقفزت الأسعار في العقارات بعد شهر من القرار بنسبة‏30%‏ وفي الأراضي البناء‏100%‏ تقريبا حتي التي باعتها الدولة لجمعيات الاستصلاح‏.‏
وعلي طول الطريق الصحراوي مصر الاسماعيلية تجد لافتات جمعيات استصلاح الأراضي‏..‏ والتي تزيد علي عشر جمعيات قد وضعت يدها أو أياديها علي ما يقرب من‏70‏ ألف فدان انحرف أغلبها لغير ما خصصته الدولة والسبب الذي نجح به الجميع هو المياه‏‏ وعدم مناسبة درجة ملوحتها العالية للزراعة أو لعدم وجودها بالأساس وهو ما يعني أن هناك سوء تخطيط أو كما في كل قطاعات الدولة عدم تخطيط من الأساس وقامت هذه الجمعيات بعد توزيع أنصبة الأعضاء من الأراضي التي خصصتها الدولة للاستصلاح الزراعي بيعها كأراضي بناء‏‏ وبدأ تسابق شركات العقارات والسمسرة علي شرائها وإعادة بيعها للمواطنين بالمتر الذي بدأ منذ ما يقرب من خمس سنوات بسعر‏35‏ جنيها للمتر في المناطق المميزة القريبة من طريق الاسماعيلية وقفز ليصل لمائة جنيه وبعد المزاد ارتفع الي‏250‏ جنيها‏.‏
وقد وصل عدد الشركات العاملة في بيع المنطقة الي اكثر من‏60‏ شركة كما يقول سعيد ابراهيم مدير تسويق باحدي الشركات وأغلبها عبارة عن شقق دون ترخيص‏‏ فضلا عن أكثر من‏30‏ سمسارا انتقلوا باسرهم إلي المنطقة لالتقاط الزبائن ويضيف‏:‏ أن هناك حالات كثيرة من النصب تعرض لها بعض المواطنين ممن منوا أنفسهم ببيت هادئ بعيدا عن صخب وضجيج وتلوث العاصمة لأن عددا من أعضاء إحدي الجمعيات رغم حلها لم يحصلوا علي أنصبتهم‏8,5‏ فدان وكل من استطاع وضع يده علي بعضها فعل‏.‏
ويضيف عبد الغفار عبد العزيز‏:‏ أغلب هذه الأراضي لم يتم تحويلها الي استثمار عقاري‏‏ وتواجه في سبيل اتمام ذلك العديد من المشاكل‏‏ بالإضافة الي عدم وجود مرافق نهائيا‏ ولا ينتظر أن تدخلها المرافق قبل عشرة أعوام حتي تتمكن جميع الشركات من تسوية أوضاع الأرض وتحويلها من أراض زراعية الي أراض للبناء‏.‏ لأن هناك بعض رواد الجمعيات‏.‏
وعن الأسعار يقول جمعه‏.‏ ف سمسار‏:‏ سعر المتر داخل المنطقة علي عمق‏3‏ كيلو تقريبا يصل الي‏100‏ جنيه‏‏ أما سعر التحويل لأرض بناء كما تحدده لجان التثمين فيزيد علي‏30‏ جنيها للمتر يدفعها المشتري للدولة‏(‏ أي انه يدفع السعر مرتين‏)‏ ويصل سعره في المناطق القريبة من الطريق وحتي كيلو متر واحد داخل الصحراء ما بين‏100‏ و‏140‏ جنيها للمتر‏.‏وعن قصة تحويلها يقول عادل علي عبيد مدير تسويق باحدي الشركات‏.‏ عن طريق مالك الأرض الأصلي أو المشتري فردا أو شركة بتقديم طلب لمديرية الزراعة بالقليوبية حيث تبعية المنطقة التي تقوم بارسال لجنة للنظر في صحة إدعائه بعدم وجود مياه أو ارتفاع نسبة الملوحة فيها إن وجدت والتي لا يصلح معها الاستزراع وبالطرق المعهودة يتم التفاهم مع أعضاء اللجنة فتقرر عدم صلاحيتها للزراعة لتبدأ بعد ذلك مرحلة التثمين حسب القرب أو البعد عن الطريق‏.
‏ويقول موسي فزدق أحد الباحثين عن الشراء إن بعض الشركات لكي تعطي لنفسها صفة الجدية وتوهم المشترين تحدد المساحات الخضراء التي يجب تركها عند البناء‏‏ كما تفعل اجهزة المدن الجديدة المجاورة مثل العبور والشروق‏ ويضيف‏:‏ يتردد في المنطقة أن بعض اصحاب المناصب السابقة قاموا بشراء مئات الأفدنة وتسقيعها وأنهم اصحاب فكرة الامتناع عن الزراعة‏ والاستفادة بها كأرض مبان‏‏ وتضيف هبة حسانين مندوبة تسويق‏:‏ البعض يستثمر امواله في شراء الأرض لدينا نظرا للارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار خاصة القفزة الهائلة التي حدثت بعد مزاد مارينا ثم ارتفاع سعر متر الارض في المدن الجديدة مثل القاهرة من‏300‏ جنيه الي‏700‏ جنيه بقرار صدر منذ شهور من وزير التعمير‏.
‏ويقول المهندس مصطفي كامل رئيس الادارة المركزية للمشروعات المدنية بهيئة التنمية الزراعية‏:‏ هذا التعدي لم يصل الي جمعيات المنايف‏(‏ تعمير الصحاري والاسماعيلية والسلام‏)‏ والتي تصل مساحتها الي‏17‏ ألف فدان‏.‏ ويتم التعامل معها علي انها أراض زراعية‏.‏ حيث تقوم وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة بتنفيذ مشروعات البنية الاساسية والقومية شاملة الترع وشبكات الري والصرف بنسبة‏50%‏ كما حددتها موافقة رئيس مجلس الوزراء وتسهم الجمعيات بالباقي‏‏ وبدأ البعض يزرع علي المياه الجوفية في مساحات تصل الي‏5‏ آلاف فدان حتي استكمال البنية الأساسية بنهاية العام‏.‏اما اللواء عمر الشوادفي رئيس المركز الوطني لاستخدمات أراضي الدولة فانه يؤكد أن كل ما وقع علي هذه الأرض من تعاملات حتي الآن باطل وما يشاع عن صدور تراخيص تعديل نشاط غير صحيح بالمرة لأن القانون‏7‏ لسنة‏91‏ ينص علي عدم تعديل أي نشاط إلا بقرار جمهوري وهو ما لم يتم‏ ولذلك فكل ما حدث من إجراءات علي هذه الأرض فهو باطل‏.‏ويرجع اللواء الشوادفي سوء الاستخدام الي أن جميع خطط الأراضي التي تم وضعها علي خريطة الاستثمار الزراعي في مصر وضعت بدون دراسات حقيقية‏‏ أو إجراء أي نوع من الأبحاث علي الأراضي‏.‏