قانونيون بمعرض الكتاب : البرلمان سبب أزمة الدستور

فى ظل التغييرات السياسية المتلاحقة التى تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير وبعد انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب بعد الثورة، وهو المجلس المنوط به اختيار لجنة المائة التى ستضع دستور مصر الجديد، جاءت ندوة معرض الكتاب تحت عنوان "أزمة صياغة الدستور
".
شارك بها الناشط السياسى المعروف والعضو المؤسس لحركة كفاية جورج إسحاق، والمستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأدارها د. محمد نور فرحات الفقيه الدستورى والأمين العام السابق للمجلس الاستشاري.
أرجع د. محمد نور فرحات سبب الخلاف على وضع الدستور إلى تكليف مجلس الشعب باختيار اللجنة متسائلا: هل من المقبول سياسياً ودستورياً أن تستأثر أغلبية مجلس الشعب بتشكيل اللجنة التأسيسية، وهل كتب علينا أيضاً أن نعيد صياغة الدستور كلما تغيرت القيادة البرلمانية.
كل هذه القضايا وغيرها تشكل عواقب فى عملية وضع الدستور، ونحن نريد أن يكتب الدستور كل المصريين حتى يكون مرضيا لنا جميعا لأن الدستور بعد صياغته سيطرح على الشعب للاستفتاء عليه ولن يسمح بالطعن عليه مرة أخرى، وهذه خطورة يجب أن ننتبه إليها.
وأكد على ضرورة تشكيل لجنة توافق وطنى لصياغة الدستور بدلاً من أن تستأثر أغلبية مجلس الشعب بتشكيل تلك اللجنة، لأن خبرتنا القانونية تنبئنا بأن الفصيل الذى ينفرد بصياغة الدستور هو أول من يتخلى عن مبادئ هذا الدستور.
وحول رؤيته عن كيفية وضع دستوراً توافقياً اقترح د. فرحات أن يتم انتخاب رئيس مؤقت للبلاد لمدة عام واحد على أساس الإعلان الدستورى القائم بعد تعديل بعض بنوده خاصة فيما يتعلق بصلاحيات رئيس الدولة بحيث تكون صلاحيات هذا الرئيس الإشراف على اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور والإشراف على ترتيبات المرحلة الانتقالية ومتابعة آليات التنفيذ على أن تنتهى صلاحياته بعد انتهاء تلك المهمة.

من ناحيته قال جورج إسحاق لقد دخلنا نفقا مظلما عندما اخترنا هذا الطريق لعمل الدستور فى حين أن رفقائنا فى النضال فى تونس لم يقعوا فيما وقعت فيه مصر وقرروا وضع الدستور أولاً.

وأضاف أن المطلب الأول للنخب السياسية المختلفة أن تكون اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور لجنة توافقية، موضحاً أنه لا يجوز أن تكون هناك أغلبية تستأثر باختيار تلك اللجنة لأن هذه الأغلبية يمكن أن تصبح أقلية بعد فترة، ولأن الذى سيختار هذه اللجنة صاحب هوى فى نفسه ويمكن أن يفتى فى الدستور بما يراه موافقاً لهواه.

كما أكد على ضرورة تمثيل أفراد من النقابات والاتحادات والمسلمين والأقباط وغيرهم فى اللجنة التأسيسية بحيث تكون محايد ة على أن ترشح كل فئة من تلك الفئات من ينوب عنها ليمثلها فى لجنة صياغة الدستور.

وأشار جورج إسحاق إلى أن المادة الثانية من الدستور محل توافق من المسلمين والمسيحيين ولم يعترض عليها أحد من الأقباط فلا داعى لإثارة مشكلات ليس لها أصل .

وعن حق المواطنة قال كيف يتكلم بعض السلفيين الآن عن فرض الجزية على المخالفين لهم فى الدين وهى أفكار من العصور الوسطى، وأكد أنه لن يحدث أن يعيدنا أحد إلى الخلف مرة أخرى.

كما أعرب عن دهشته من نواب مجلس الشعب الذين أقسموا فى أولى جلساته على احترام الدستور على الرغم من عدم وجود دستور حتى الآن فعلى أى دستور كانوا يقسمون.


من جهة أخرى أكدت د. تهانى الجبالى أن قيمة الدساتير تكمن فى أنها تحمى الأقليات فى مواجهة الأغلبيات كى لا يتحول الأمر إلى استبداد، والقوانين واللوائح المنظمة للبرلمان يجب ألا تمنح لرئيس الجهورية قرارات ديكتاتورية حيث أنه من خلال التجارب الإنسانية يمكن فى انتخابات حرة ونزيهة أن تأتى الشعوب بحزب فاشى يحكم ويستبد ويقود الأمة إلى الخراب.

وأشارت إلى أن بعض الدول أهدرت كرامتها فى الحروب مثل "ألمانيا" وحينما عادت تلك الشعوب إلى رشدها حصنت نفسها ضد العنصرية والتمييز وعدم احترام الحريات من خلال دستور توافقى يرضى عنه الشعب.

كما أشارت إلى أنه كان الأولى وضع الأساس قبل المؤسسات حتى لا يحدث مثل أيام "الرئيس السادات" عندما راجع الدستور بعد صياغته وعدل فيه كما يرغب.
.