4.3 مليارات درهم توزيعات "اتصالات" الإماراتية عن 2009

أبوظبي: تقرر رفع رأسمال مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" إلى 7.9 مليارات درهم، وذلك في أعقاب التوصية التي اتخذها مجلس الإدارة بتوزيع 10% أسهم منحة على المساهمين مما يعني أن المؤسسة شارفت على بلوغ مستوى رأس المال المصرح به وهو 8 مليارات درهم. وبلغ إجمالي قيمة الأرباح النقدية التي تقرر توزيعها على المساهمين عن العام 2009 نحو 4.31 مليارات درهم وبنسبة 60% من القيمة الاسمية للسهم.
وكان مجلس الإدارة قرر أمس الأول التوصية باقتراح للجمعية العمومية بتوزيع أرباح بواقع 35% من القيمة الاسمية للسهم وذلك عن النصف الثاني من العام 2009، علما بأن المؤسسة كانت قد وزعت أرباحا بواقع 25% عن النصف الأول من العام، ليصبح بذلك مجموع الأرباح الموزعة عن العام 2009 ما نسبته 60%. كما قرر مجلس الإدارة التوصية باقتراح للجمعية العمومية بتوزيع أسهم منحة بنسبة 10%، أي بمعدل سهم لكل عشرة أسهم.
وتوقع محمد حسن عمران رئيس مجلس إدارة المؤسسة خلال مؤتمر صحافي أمس أن تصل عوائد اتصالات من استثماراتها الخارجية الى 20% من إجمالي عوائد المؤسسة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرا الى أن غالبية عوائد المؤسسة تعتمد في الوقت الراهن على السوق المحلي وذلك نظرا لحداثة عمر الاستثمارات الخارجية والتي تعد استثمارات طويلة المدى.
وأكد في تصريحات أوردتها صحيفة "البيان" الإماراتية أن المؤسسة ليست بحاجة الى إصدار سندات في الوقت الراهن وذلك نظرا لوجود فائض مالي يقدر بنحو 10 مليارات درهم لديها تستطيع من خلاله تمويل احتياجاتها خلال القترة المقبلة.وقال إن عام 2010 عام التميز بالنسبة لاتصالات حيث سيتم التركيز على تقديم أفضل الخدمات للعملاء بالإضافة الى زيادة نسبة التوطين في المؤسسة.
وأضاف أن تقديم خدمة الاتصالات عبر الانترنت بحاجة الى دراسة، وذلك نظرا لكون تقديم الخدمة مرتبط بموضوع الكلفة أكثر منه ببدء تشغيلها، معلنا عن أن المؤسسة ستقوم مع نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل بتقديم خدمات الجيل الرابع من الاتصالات بعد الانتهاء من التجارب التي تجري حاليا على هذه الخدمة.
وأكد أن المؤسسة ستعمل خلال العام الحالي على تقديم المزيد من العروض التي من شأنها تخفيض أسعار الخدمات المقدمة للعملاء، مشيرا الى أن المؤسسة نجحت حتى الآن بتغطية 60% من المنازل في الإمارات بخدمات الألياف الضوئية ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة مع نهاية العام الحالي الى 90% وفقا للخطط التي يجري تطبيقها بهذا الخصوص.