واشنطن تنفذ العقوبات ضد إيران تدريجيا تجنبا لارتفاع أسعار النفط

واشنطن: أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند أن بلادها تعتزم تطبيق القانون الذي وقعه الرئيس أوباما بمنع التعامل مع البنك المركزي الإيراني في إطار العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن والدول الغربية على خلفية برنامج طهران النووي.
ونقل راديو"سوا" الامريكي عن نولاند إن تطبيق قانون العقوبات الأمريكي سيتم بنهج تدريجي لتجنب أية تداعيات على سوق النفط وضمان أن يلحق الضرر بإيران لوحدها دون بقية الدول.
وأضافت نولاند أن العديد من الدول بدأت تتعاون مع القانون الجديد، مشيرة إلى أن العقوبات على إيران بدأت تعطي مفعولها على العملة الإيرانية ومنع إيران من استخدام النظام المالي العالمي لتسويق نفطها.
ومن جانب آخر، أوضحت المتحدثة أن الولايات المتحدة تشعر بمعاناة الدول التي تستورد نفطها من إيران وتتعاطف معها، لكنها في الوقت نفسه مصرة على تطبيق القانون الذي يستهدف بنك إيران المركزي وصادراتها النفطية.
وشددت نولاند على أن بلادها تعمل على تشجيع الدول لتنويع مصادر نفطها للابتعاد عن إيران، إضافة إلى تشجيع دول أخرى مصدرة للنفط لتعويض النفط الإيراني حفاظا على الاقتصاد العالمي.
وقد جاء رد فعل الخارجية الأمريكية ردا على مذكرة بعث بها صندوق النقد الدولي لدول مجموعة العشرين، والتي توقع فيها أن يقفز سعر برميل النفط إلى أكثر من 30 دولارا إذا ما قررت إيران إغلاق مضيق هرمز.
وأوضح الصندوق أنه "وقفا للصادرات الإيرانية إلى اقتصاديات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من دون أن يتم تعويضه من مصادر أخرى سيسبب على الأرجح زيادة في سعر النفط تراوح بين 20 إلى 30 في المئة، ويمكن مداواته مع مرور الوقت بواسطة منتجين آخرين ومخزونات طارئة".
وفي سياق متصل، حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كل الأطراف في النزاع بشأن البرنامج النووي لإيران على تخفيف التوترات، ودعا طهران ألا تنفذ تهديدها بإغلاق مضيق هرمز الحيوي لتجارة النفط العالمية.
وقال بان للصحافيين الأربعاء في نيويورك "لا بديل عن الحل السلمي لهذا. وفي الوقت نفسه فإني أحث الأطراف أن تحاول أولا وقبل كل شيء نزع فتيل التوتر. فهذا الخطاب المتشدد لا يفيد".
وجدد بان مخاوفه بشأن البرنامج النووي لإيران، داعيا طهران إلى التعاون التام مع مفتشي الوكالة والعودة إلى المفاوضات مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا لحل النزاع بشأن برنامجها النووي على مائدة التفاوض.
وأعرب بان عن قلقه إزاء ما ورد في التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث قال في هذا الشأن "إن المسؤولية تقع على عاتق الجانب الإيراني لإثبات أن برنامجه النووي هو تطوير حقيقي لأغراض سلمية. وأنا أشعر بالقلق من التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أشار إلى أن برنامجهم مرتبط بشكل ما ببعد عسكري".
ودعا بان الجانبين الأمريكي والإيراني إلى وقف الحرب الكلامية الدائرة بينهما حول مضيق هرمز، مشيرا إلى أن "هذه التصريحات ليست مفيدة، وهذه منطقة مهمة للغاية بالنسبة للتجارة الدولية والتبادل التجاري، لذلك فالمرور الحر لأي سفينة إلى البحار المفتوحة ينبغي أن يكون محترما ومحميا وفقا لأحكام قانون البحار ذات الصلة".
وفي هذه الأثناء، أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس أن العقوبات التي تبناها الإتحاد الأوروبي الاثنين بحق إيران لحضها على وقف نشاطاتها النووية الحساسة "غير بناءة"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة.
وأكدت الخارجية الصينية في بيان أن "ممارسة ضغوط بشكل عشوائي وفرض عقوبات على إيران لا يشكلان نهجا بناء".
وتابعت الوزارة أن الصين حليفة إيران التقليدية و"لطالما دعت إلى تسوية الخلافات الدولية بالحوار والتشاور" وهي "تأمل أن تتخذ الأطراف المعنية إجراءات تشجع السلام والاستقرار الإقليميين".
وتعد إيران الشريك التجاري الأول للصين وثالث مزوديها بالنفط. ولبكين، التي وقعت مؤخرا عدة اتفاقات نفطية مع إيران، أن أعربت عن معارضتها لفرض عقوبات على طهران، وهو الموقف الذي أعلنته موسكو أيضا.
وبالرغم من الضغوط الغربية الشديدة، أعلن رئيس الوزراء الصيني ون جياباو أن بلاده ستواصل استيراد النفط الإيراني.