رام الله: قال نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفلسطينية إن الجانب الفلسطيني لا يقبل جزء من الوعود التي طرحتها واشنطن على تل أبيب مقابل تمديد تجميد الاستيطان والتي نشرتها بعض الصحف العبرية. ونقلت وكالة "سما" الفلسطينية عن شعث قوله: "نحن لا نقبل جزءا مهما من الوعودات الامريكية لإسرائيل مقابل تجميد الاستيطان لفترة شهرين، ومنها عدم السماح للعرب والفلسطينيين بالتوجه الى مجلس الامن الدولي، ومنها انه اذا ما مددت إسرائيل التجميد لفترة شهرين فانه لن يكون بالامكان المطالبة بأي تمديد ايجابي"، وقال: "هذا غير مقبول". وأشار شعث وهو عضو بالوفد الفلسطيني المفاوض إلى أن لقيادة الفلسطينية بدأت تحركا عربيا يسبق القمة العربية الاستثنائية في سرت وما يسبقها من اجتماع للجنة المتابعة العربية وذلك بغرض تأمين الدعم العربي للموقف الفلسطيني. واضاف: "تحركنا الآن عربي، فالرئيس سيتوجه الى مصر للقاء القيادة المصرية الثلاثاء، وطلب مني الرئيس التوجه الى اليمن، وهناك اتصالات مع الاشقاء العرب، وذلك كله قبل القمة العربية الاستثنائية واجتماع لجنة المتابعة العربية في سرت، وموقفنا على كل حال قوي، والعالم كله معنا، وموقفنا صلب ويجب ان نشد على أعصابنا". وأشار شعث الى ان الامريكيين ما زالوا على اتصال مع كلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، غير انه شدد على ان لا مفاوضات مع الإسرائيليين في ظل الاستيطان. غير انه اكد ايضا على انه من المبكر التوجه الى مجلس الأمن قبل الحصول على التأييد المطلوب عالميا لتفادي فيتو امريكي جديد، وقال: "الامريكيون سيستخدمون حق النقض الفيتو حتى دون ان يعدوا الإسرائيليين باي شيء، نحن لسنا في وقت الدخول في معركة مجلس الامن لأن الامريكيين لن يسمحوا حتى لرئاسة المجلس بالدعوة لاجتماع لهذا الموضوع بحجة ان الاتصالات بشأن المفاوضات ما زالت قائمة". على صعيد آخر، ابدى شعث تفاؤلاً بالحوارات الجارية للمصالحة الفلسطينية، وقال: "حدث تقدم في حوارات المصالحة في دمشق، وانا للمرة الاولى منذ زيارتي الى غزة اتفاءل بهذا الحوار، الاتفاق ممكن على الاقل ان نصل الى مرحلة التوقيع على الورقة المصرية وان يكون هناك تفاهمات، صحيح انه تبقى الكثير من التفاصيل، ولكن نكون على الاقل قد وضعنا اقدامنا على بداية الطريق". وكشفت مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أبدى موافقة مبدئية على تمديد تجميد البناء الاستيطاني مدة شهرين إضافيين، ولكنه يضع لذلك شروطا جديدة تقترب من الابتزاز، إذ طلب أن تتعهد إدارة الرئيس الأمريكي بالامتناع عن مطالبته بتمديد جديد لفترة تجميد البناء، وأن يستمر العمل في المشاريع التي بوشر بها في الأيام الأخيرة، وأن توافق واشنطن على وضع قوات إسرائيلية في غور الأردن، في إطار التسوية الدائمة للصراع، وأن يحصل إضافة إلى ذلك على جميع التعهدات الأمريكية بالدعم السياسي (استخدام حق الفيتو الأميركي في بحث أي قرار في مجلس الأمن بإقامة دولة فلسطينية) والدعم العسكري. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط " عن هذه المصادر قولها إن نتنياهو طلب من الأمريكيين مساعدته على مواجهة المعارضة الواسعة في حكومته لفكرة الاستمرار في تجميد البناء الاستيطاني. فأخبرهم أنه يحتاج إلى "رزمة مكاسب" يستطيع عرضها على وزرائه ليثبت فيها أن تجميد البناء الاستيطاني يحقق لهم إنجازات كثيرة. وبين لهم أن توازن القوى الحالي في الحكومة لا يتيح طرح اقتراح بمواصلة التجميد، حيث إن هناك 15 وزيرا يرفضون تماما أي حديث عن تمديد التجميد، هم وزراء الأحزاب اليمينية المتطرفة: 5 وزراء "إسرائيل بيتنا" بقيادة وزير الخارجية، أفيجدور ليبرمان، و4 وزراء من حزب شاس للمتدينين الشرقيين برئاسة وزير الداخلية، إيلي يشاي، وخمسة من مجموع 14 وزيرا لحزب الليكود، ووزير حزب المستوطنين "البيت اليهودي". بالمقابل هناك 8 وزراء يؤيدون تمديد تجميد البناء: خمسة من حزب العمل و3 من الليكود. ويوجد 7 وزراء آخرون يريد نتنياهو إقناعهم بتأييد التجميد ولديهم استعداد لذلك، في حالة تقديم عرض مغر، وهم جميعا من حزب الليكود. ففي هذه الحالة سيكون الميزان 15 وزيرا مؤيدين مقابل 15 وزيرا معارضين ويكون حسم القرار بصوت نتنياهو نفسه. ويدير نتنياهو المفاوضات مع الأمريكيين بعيدا عن وزرائه، فلا يخبرهم بشيء ويطلب منهم أن لا يتحدثوا في الموضوع، ويقصر المفاوضات على مساعديه المقربين، وخصوصا مستشاره للشؤون الفلسطينية المحامي يتسحاق مولخو، الذي عينه رئيسا للوفد الإسرائيلي المفاوض، مقابل الوفد الفلسطيني برئاسة صائب عريقات. ويعتمد نتنياهو كذلك على وزير الحرب إيهود باراك، الذي ينقل باسمه الرسائل إلى واشنطن ويدير بعض جلسات المحادثات.