الضوابط الشرعية للتعامل مع البورصة(فيديو)

البورصة هي سوق تباع وتتداول فيها الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات والصكوك الاستثمارية، وتتم عمليات الشراء والبيع والتنازل بطرق كثيرة لتحقيق الربح، وتعمل البورصة تحت إشراف الأجهزة الحكومية المختلفة, وفقًا لقوانين وقواعد وأسس وإجراءات فنية.


- مقاصد الاستثمار في البورصة

هناك هدفان من الاستثمار في البورصة هما:- هدف التجارة في الأوراق المالية، ويطلق عليها المضاربة، حيث تتم عمليات الشراء والبيع وتحقيق الربح من فروق الأسعار، فغاية المستثمر في هذه الحالة هو تحقيق الربح من فروق الأسعار، وربما يحقق خسارة.

والهدف الثاني هو الحصول على العائد من الأوراق المالية، مثل أرباح الأسهم أو فوائد السندات أو فوائد الصكوك، فالغاية من الاستثمار في هذه الحالة هو الحصول على العائد الذي تدره الأوراق المالية ليستعان به في مطالب الحياة.
وأحيانًا يكون الهدف من الاستثمار الاثنين معًا.

طرق الاستثمار في البورصة

هناك طرق عديدة للتعامل في البورصة منها ما يلي: "طريقة التعامل النقدي أو العمليات الناجزة (كاش)" حيث تتم عمليات الشراء والبيع والتنازل نقدًا، يدًا بيد، وهذه هي الأعم، ويتم ذلك من خلال التسليم النقدي أو إشعارات الخصم والإضافة في الحساب البنكي, وهذه الطريقة جائزة شرعا.

وهناك طريقة "التعامل بالهامش" حيث تتم عمليات الشراء والبيع والتنازل بسداد نسبة من القيمة نقدًا والباقي بالأجل من خلال ائتمان من شركة السمسرة أو من إحدى المؤسسات المالية بنظام الفائدة الربوية، ولهذه الطريقة مخاطر وشبهات شرعية.

وتوجد طرق أخرى يضيق المقام عن ذكرها منها على سبيل المثال "الاختيارات والمستقبليات"، وهما محرمتان شرعًا.

الضوابط الشرعية

من أهم هذه الضوابط ما يلي:
1- أن يكون نشاط الشركات المصدرة للأسهم موضوع التعامل حلالًا طيبًا، مثل التي تعمل في الغذاء والملابس والمساكن والعلاج والتعليم، ولا يجوز التعامل في أسهم شركات الخمر والبيرة والسينما الفاجرة، واللهو غير المشروع وشركات القمار والبغاء التي تنشر الفاحشة.

2-أن تكون طريقة التعامل جائزة شرعًا وبعيدة كل البعد عن الربا (فوائد القروض والائتمان)، وعن الميسر ومنها المستقبليات والاختيارات.

3- أن يكون التعامل عن طريق شركة سمسرة تتسم بالأمانة والصدق والشفافية والبعد عن الغش والتدليس والكذب والترويح غير الهادف.

4- أن تكون الغاية من الاستثمار هي الإسهام في التنمية الاقتصادية وتنمية الأموال بالحق، وتكون الأولوية للشركات الوطنية التي تتعامل في الضروريات والحاجيات ذات العلاقة بالحاجات المعيشية للناس مثل الغذاء والملبس والمأوى والعلاج والتعليم وما في حكم ذلك.

5- أن تتم المعاملات كافة وفقًا للقوانين والتعليمات والقرارات الحكومية التي تضبط العمل في البورصة وتجنب التعامل في السوق الخفية (السوداء)، ويحكم ذلك كله القيم الأخلاقية والولاء والانتماء للوطن.