خبراء يطالبون بحظر بيع الصكوك للمستثمرين إلا بعد مرور 10 سنوات

حذر خبراء أسواق مال من أن القانون الجديد سيفتح باب انتشار السوق السوداء والمضاربات على الصكوك إلى جانب زيادة تركز الملكية لدى مجموعة معينة من المستثمرين خصوصًا أن المواطن سيلجأ للبيع لسد احتياجاته.
واقترح الخبراء وضع ضوابط صارمة وفرض شرط عدم البيع قبل عشر سنوات حتى يزداد وعى المواطن بأهمية ما فى يده خصوصًا مع تسلمه كوبونات نقدية وتوزيعات مجانية أخرى من جراء تحقيق الشركات أرباحًا.
وأكد الدكتور إيهاب الدسوقى، خبير أسواق المال أن الفكرة قد لا تؤتى بثمارها، لأنها أشبه بالأفلام خصوصًا فيلم «حايز حقى» للفنان هانى رمزى.
حذر من ظهور سوق سوداء لشراء الصكوك لأنه لا يوجد وسيط معين للتعامل معها وبالتالى سيقوم بدور السمسار شركات السمسرة فى الأوراق المالية والعاملون فيها إلى جانب كل فرد له علاقة برجال أعمال يرغبون فى الشراء.
وأكد أن الأمر سيؤدى إلى زيادة تركز الملكية وليس توسيع القاعدة كما يقال لأن المستثمر ربما يتجه لشراء كميات كبيرة من الصكوك وبالتالى يعتبر مساهمًا فى أكثر من شركة بنسب مؤثرة.
وطالب محمد عادل محلل مالى بوضع شرط عدم بيع الصكوك التى يتم تسليمها للمواطن قبل 10 سنوات بهدف زيادة وعيه خصوصًا أنه سيتسلم كوبونات وأرباحًا نقدية وعينية نتيجة تحقيق الشركات أرباحًا.
وقال محمد عبدالرحيم، الرئيس التنفيذى لإحدى الشركات: أنا ضد هذا الاقتراح وتوزيع صكوك على المواطنين لأن الملكية العامة هى ملك للشعب. وأضاف: فكرة طرح الصكوك ستخلق سوقًا سوداء وتلاعبات وتوظيف أموال ونشاطات أخرى مشبوهة أغلب المواطنين المصريين لا يعلمون معنى الصك والسهم والسند، ولا يقدرون قيمة ما معهم.
وقال مصدر مسؤول بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية إن عملية طرح الصكوك فى البورصة تتطلب أمرين، يجب أن تتعرف عليهما جموع المواطنين، فى ظل غياب الوعى الاستثمارى، موضحًا أن الأول هو قيد الشركات المدرجة ببرنامج إدارة الأصول فى البورصة، على أن يبدأ المواطنون فى الخطوة الثانية وتتضمن طرح الصكوك للتداول وتفتيتها إلى أسهم.
وتابع: تأتى خلال التداول أنباء عن عروض شراء أسهم فى شركة معينة من الشركات الموجودة بالصكوك الجماهيرية، وهو ما يمنح أسهم هذه الشركة ميزة، تحفز حامل الصك على إخراج هذا السهم من الصك وعرضه للبيع وهو ما ينقص من حصته فى إجمالى الصك.
وقال الدكتور طلال توفيق، خبير أسواق المال إن عملية تفتيت أو تحويل الصكوك لأسهم لا تتم إلا من خلال بنك يكون مسؤولاً عن التحويل مشددًا على ضرورة عدم تحويل الصكوك إلى أسهم إلا فى حالة الشركات المقيدة بالبورصة أو الشركات التى ستقيد بالبورصة.
وأضاف: تمليك المواطنين صكوك الشركات سيؤدى إلى ظهور سوق سوداء غير منظمة، ولا يمكن الرقابة عليها، مشددًا على ضرورة عدم تفتيت الصكوك لأسهم إلا بعد فترة طويلة حتى لا تزيد من عمليات السوق السوداء.