«صكوك الوطنى» لنقل ملكية «أصول البلد» للشعب تثير الجدل

الخطة المفاجئة التى أعلن عنها الحزب الوطنى، لإشراك المواطنين فى برنامج إدارة أصول الدولة، وتمليك 41 مليون مواطن هم الذين تعدوا سن 21 عاماً صكوكاً بنسبة من هذه الأصول خطفت الأنظار، وحجمت من متابعة الأزمة المالية وتأثيرها على الوضع الداخلى، أو ارتفاع الأسعار، وحتى قضايا الفساد.
وبدأ المصريون يبحثون عن معان لمصطلحات جديدة عليهم، منها «الصك» و«المحفظة الاستثمارية» و«حقوق الأقلية»، ووسط كل هذا ثار الجدل، الكل يسأل عن حقه، والبعض يحذر من أن تكون الخطوة الجديدة عرضاً غير مباشر لبيع أصول البلد للأجانب عن طريق الشعب غير «الواعى» - على حد قول الخبراء والمتخصصين فى أسواق المال - فضلاً عن أنها تفتح الباب أمام انتشار السوق السوداء والمضاربات، وتركيز الملكية فى يد مجموعة مستثمرين وأجانب وليس توسيعها.
فى هذا الملف تسعى «المصرى اليوم» للبحث فى أسرار ومخاطر ومزايا الخطة الجديدة لإدارة الأصول، وكيفية الحصول على الصكوك وآليات تفتيتها إلى أسهم، وكيفية حضور الجمعيات العمومية للشركة الجديدة، التى ستضم 41 مليون مساهم.