إنقاذ البورصة

دعا البعض الي إنقاذ البورصة المصرية من الانهيار‏..‏ البداية كانت بدعوة علي التليفونات المحمولة والفيس بوك تتلخص في شراء أسهم بمائة جنيه للحد من انخفاض الأسعار‏. البعض يحذرون من هذا التوجه مشيرين إلي أن تجميع المبالغ للشراء باسم فرد واحد ما هو إلا عودة الي توظيف الأموال.والوقوع تحت طائلة القانون وفريق آخر يري أن هذا جائز بشرط أن صناديق الاستثمار تطرح صكوكا بمائة جنيه لتجميع الأموال وإدارتها بما لديها من خبرات‏.‏
وقد جاءت الدعوة بشراء أسهم بمائة جنيه للحد من انخفاض الأسعار‏.‏ ولأنه من الصعب دخول الفرد لشركة أوراق مالية وتسجيل طلب بشراء أسهم بمائة جنيه والصعوبة تكمن في مصاريف السمسرة وفي حال الأسهم لا يقل السهم مثلا عن‏40‏ جنيها أو‏30‏ جنيها‏,‏ علما بأن هناك شركات لتداول الأوراق المالية تحدد الحد الأدني لطلب البيع أو الشراء فهناك بعض الشركات تحدد نصف مليون جنيه‏.‏ ولتلبية دعوة انقاذ البورصة من الانهيار قام البعض بدافع نبيل وهو التعاون من أجل دعم اقتصاد مصر بتجميع الأموال من الأفراد‏.‏
لكن هذا يعتبر ردة وعودة الي التوظيف والأمر الخطير الذي أحذر منه في تجميع المبالغ للشراء باسم فرد واحد ما هو إلا عودة لتوظيف الأموال والوقوع تحت طائلة عقاب القانون فما هو الخط والطريق الصحيح في مثل هذه الحالة‏.‏
يقول جلال الجنزوري مندوب الحكومة لبورصتي القاهرة والإسكندرية سابقا إنه لابد من تحديد المكان الذي سيتم تلقي الأموال فيه للراغبين في استثمار هذه الأموال كل بسمه بهدف استثمارها لدعم البورصة أو الحد من انخفاض الأسعار‏,‏ وتحديد المستند الذي يحصل عليه كل مودع‏,‏ هل هو عبارة عن وصل نقدية أم وثيقة علي أن يتم إدارة هذه الأموال بواسطة متخصصين مسئولين عن إصدار أوامر شراء أو بيع لشركات السمسرة المرخص لها وفقا لقانون سوق لما له بتنفيذ أوامر الشراء والبيع في الأوراق المالية‏.‏ كما لابد من أن نحدد الجهة التي ستدير هذه الأموال في البورصة وتكون حاصلة علي ترخيص من الهيئة العامة لسوق المال‏.‏
وأضاف جلال الجنزوري حتي تكون الدعوة لمساندة البورصة صحيحة أن توجه لصندوق استثمار مرخص له ويقوم بالعمل فعلا حتي تختصر الإجراءات ليقوم بتجميع أموال لادارتها في الأوراق المالية بموجب صك صادر من الصندوق لكل فرد بموجب ما سدده‏,‏ أي وثائق ولتكن الوثيقة بمائة جنيه يسجل عليها اسم المشتري وأشار الي أن حجم التداول اليومي في البورصة لا يقل عن مليار جنيه وأكثر وتكوين صندوق أوراق مالية بمائة مليون جنيه لن يساند البورصة في شيء ملموس والفكرة ليست كمعونة للبورصة ولكن يجب أن تكون فكرة صانع السوق‏(‏ ماركت ميكر‏)‏ بمعني تجميع الأموال وتتم إدارتها من خلال متخصصين في شراء الأوراق المالية التي تدنت أسعارها خلال الفترة السابقة لإيقاف نزيف انخفاض الأسعار للأوراق المالية ثم الاحتفاظ بها لفترة لحين ارتفاع أسعار الأسهم وفائدة الصندوق حماية الأسهم من تدني أسعارها اكثر مما هو عليه حاليا وتحقيق أرباح لحملة الوثائق في المستقبل بعد توازن الأسعار بالبورصة‏.‏
صانع السوق
ويري الدكتور حمدي عبدالعظيم عميد مركز البحوث والدراسات بأكاديمية السادات ان فكرة شراء كل فرد أسهما أو أوراقا مالية من البورصة المصرية يؤدي لصناعة السوق وخلق طلب جديد علي الأوراق المالية‏,‏ ولو تصورنا ان‏20‏ مليون شاب أو مواطن استجاب لهذه الدعوة فإن ذلك معناه عشرون مليون طلب اضافي قيمتها‏2‏ مليار جنيه بما يفوق حجم التعامل اليومي ويؤدي لتحسين شراء البورصة ويمكن للقادرين مضاعفة طلب الشراء للصكوك بهدف عودة الثقة فيها بعد ان فقدت حوالي‏69‏ مليار جنيه قبل اغلاقها في‏25‏ يناير الماضي‏,‏ وذلك بشرط الاستجابة لهذه الدعوة من جانب شباب الفيس بوك والشباب في مصر حاليا لا يقل عددهم عن عشرين مليون شاب ولكن يعوق ذلك نقص الوعي لدي البعض‏,‏ كما يجب ان يكون واضحا للشباب ان شراء الأسهم يعطيه ملكية لهذه الأسهم يستطيع ان يحصل منها علي توزيعات الأرباح الموزعة علي كل سهم عند اعلان الحسابات الختامية للشركات المصدرة لهذه الأسهم‏,‏ فضلا عن امكانية بيع هذه الاسهم بالبورصة في المستقبل عندما تتجه الأسعار للارتفاع وتحقيق ارباح رأسمالية مناسبة تزيد علي حجم الودائع بالبنوك ولعله يكون من الأفضل ان تقوم الدولة بانشاء صندوق لصناعة السوق يقوم باصدار وثائق بفئة مائة جنيه لمن يرغب من الشباب والمواطنين في دعم البورصة وذلك بالاضافة لما تشارك به البنوك وشركات التأمين في رأسمال هذا الصندوق باعتبار أنها الجهات التي لديها سيوله كافية لتمويل هذا الصندوق وبذلك يمكن صناعة السوق وتكون الوثيقة مسجلة باسم المشتري ويحق له الحصول علي العائد الموزع منها من أرباح‏,‏ فضلا عن امكانية بيع الوثيقة لدي مصدر الوثيقة‏(‏ صندوق الاستثمار‏).‏
يؤكد الدكتور ايهاب الدسوقي استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات انه لابد ان نفرق بين سوق الاصدار الأولي التي تطرح فيها الشركة الورقة المالية لأول مرة‏,‏ وهذا معناه زيادة في استثمارات الشركات مما يتطلب وجود بورصة منتفعة‏,‏ والسوق الثانية هي سوق التداول أي‏(‏ السوق الثانوية‏)‏ ولا يعتقد ان هناك شركة تفكر في طرح أوراق مالية جديدة وبالتالي لا يوجد تأثير سلبي كبير خلال هذه الفترة الانتقالية التي ستنتهي باعلان المجلس الأعلي للقوات المسلحة عن الخطوات المحددة للانتقال السلمي للديمقراطية والانتخابات الحرة‏,‏ أما السوق الثانوية فهي تداول الأوراق المالية بين أفراد‏,‏ وخسارة شخص تمثل مكسبا لآخر وتأثيره علي الشركات تأثير من ناحية السمعة وليس تأثيرا جوهريا أو حقيقيا بمعني أن الأوراق المالية التي تنخفض قيمتها تقابلها أصول عينية وشركات لا تنخفض قيمتها وتعمل وتنتج بصورة طبيعية وعادية‏.‏
ولأن هناك علاقة ارتباط وثيقة بين الديمقراطية وزيادة الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية ولذلك فإن أسعار الأوراق المالية في هذه الفترة هي فرصة ذهبية للمستثمر الرشيد الذي يمكن ان يشتري في هذه الفترة بأسعار زهيدة ويمكن أن يبيعها المشتري خلال ستة أشهر بأسعار مرتفعة للغاية ولذلك يؤكد الدكتور الدسوقي ممثل هذه الدعوة ذات النية الطيبة ولكن ليست لها تأثير علي الاقتصاد القومي‏,‏ ولذلك يدعو الدكتور إيهاب الدسوقي إلي ان تتحول هذه الدعوة الكريمة لمساندة البورصة لإعادة بناء اقسام الشرطة أو بعض الأماكن الحكومية التي حدث بها تخريب من البلطجية فيما عدا مباني الحزب الوطني‏,‏ وإذا ما كان هناك تصميم علي شراء بما قيمته مائة جنيه للوثيقة فينصح صناديق الاستثمار باستصدار وثائق بقيمة مائة جنيه للوثيقة علي ان تلتزم هذه الصناديق بأن تجمع هذه الأموال لشراء أوراق مالية لمساندة البورصة بما لديها من خبرة وقدرة علي الادارة‏.‏