النيابة لمبارك: اذا لم تكن أصدرت اوامر بالقتل فأين غضبتك على ارواح شعبك؟

القاهرة - أ ش أ: واصلت النيابة العامة لليوم الثالث على التوالي مرافعاتها فى محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه وعلاء وجمال مبارك ورجل الاعمال الهارب حسين سالم .

وأكدت النيابة بجلسة اليوم مسئولية مبارك والعادلى المباشرة عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين ابان احداث ثورة 25 يناير .

وقال المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الاول لنيابة استئناف القاهرة :"إن الباعث الوحيد لتنفيذ جرائم قتل المتظاهرين في 12 محافظة مصرية شهدت احتجاجات واسعة منذ 25 وحتى 31 يناير الماضى تنفيذ تعليمات القيادات الشرطية". موضحا ان الضباط الذين قاموا بقتل المتظاهرين والاعتداء عليهم لا توجد بينهم وبين المتظاهرين ثمة امور او صلات شخصية تدفع هؤلاء الضباط للاعتداء عليهم.

واشار المستشار سليمان إلى ان الرابطة الوحيدة لافعال قتل المتظاهرين والشروع فى قتلهم من جانب ضباط الشرطة انهم اتوا هذه الافعال بصفاتهم الوظيفية التي يحكمها التدرج الوظيفي والتسلسل القيادي القائمة عليه وزارة الداخلية ، مشددا على انه لا يمكن لاحد من الضباط ان يتخذ قرارا منفردا دون الرجوع الى قيادته وصدور تعليمات وأوامر صريحة في هذا الشأن.
وقال المستشار سليمان "ان وقائع قتل المتظاهرين تمت بنفس الكيفية والاساليب وفى توقيت واحد فى الميادين والساحات العامة بالمحافظات المصرية على نحو يقطع بان افراد ضباط الشرطة لم يقوموا بتلك الافعال من تلقاء انفسهم".

واكدت النيابة العامة ان مبارك بصفته رئيسا للجمهورية اثناء اندلاع التظاهر المسئول بحكم الدستور والقانون وصاحب اكبر الصلاحيات وكانت ترفع اليه كل التقارير ومن ثم فلا يتصور عقلا او منطقا الا يكون على علم بوقائع استهداف المتظاهرين وقتلهم والشروع فى قتلهم.

واشارت النيابة إلى ان مبارك في اعقاب مذبحة الاقصر عام 1997 والتي راح ضحيتها مجموعة من السائحين الاجانب سارع الى اقالة اللواء حسن الالفى وزير الداخلية انذاك (السابق على العادلى) وامر بإجراء تحقيقات فورية لقيادات وزارة الداخلية انذاك ومساءلتهم عن هذا التقصير الامني الذي تسبب في العملية الارهابية ، فكيف لمبارك ان ينتفض من اجل ارواح نفر من الاجانب دون ان يعبأ او ينتفض بصورة مماثلة على شعبه ورعاياه.


وتساءل المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الاول لنيابة استئناف القاهرة . مشيرا إلى مبارك :"اذا لم تكن أصدرت هذه الاوامر بالقتل لابناء شعبك فاين غضبتك على ارواح شعبك" .. قائلا "إن هذا الصمت من جانب مبارك غير متصور عقلا او منطقا وانه كان يتعين عليه لو لم يكن مشاركا في اتخاذ القرارات بقمع المتظاهرين المناوئين له ان يصدر اوامره صريحة باقالة حبيب العادلى على نحو ما جرى بشان سلفه اللواء حسن الالفى .

واكد المستشار مصطفى سليمان ان مبارك لم يستخدم صلاحيته المقررة له دستورا وقانونا فى اقالة حبيب العادلى لانه صاحب المصلحة فى قمع هذه المظاهرات وقتل المتظاهرين الذين لم يخروجوا الا للمطالبة بإبعاده عن سدة الحكم هو ونظامه .

واضاف المستشار سلميان ان جميع وقائع الاعتداء على المتظاهرين توقفت تماما في اعقاب تدخل القوات المسلحة ونزولها إلى الشارع وان مبارك بنفسه حينما سئل في تحقيقات النيابة العامة عن معلوماته بشأن قتل المتظاهرين ذكر في اقواله "انه عندما طلب من الجيش ضبط الشارع ومشاركة الشرطة فى اقامة الامن وعندما لم يقوما بدورهم على النحو المطلوب اضطر إلى التنحي".

وتساءل المستشار سليمان عن طبيعة هذا النحو الذي دعاه للتنحي وكيف كان يرى مبارك الاسلوب الذي يتم بمقتضاه ضبط الشارع.

وكشف المستشار مصطفى سليمان النقاب عن جوانب من شهادة كل من اللواءين محمود وجدي ومنصور عيسوى وزيرى الداخلية السابقين امام المحكمة والتى اقرا فيها بانه لا يجوز على اى نحو ان يتعامل وزير الداخلية مع المظاهرات بالعنف دون الرجوع الى رئيس الدولة على نحو يقطع بان عمليات قتل المتظاهرين والشروع فى قتلهم قد جاءت بعلم تام من مبارك ومسئولية منه عبر الاتفاق والتحريض والمساعدة مع العادلي.

وقال المستشار مصطفى سليمان :"إن اللواء منصور عيسوى اكد فى شهادته امام المحكمة انه فى حالة التظاهرات الحاشدة وباعتباره المسئول الاول عن الامن فى مصر فانه كان سيقوم بإخطار رئيس الدولة بعدم قدرة قوات الامن على احتواء الموقف والتعامل مع هذه المظاهرات امنيا باعتبار انها تحتاج إلى قرار سياسي لا التعامل الامنى".


وأضاف ممثل النيابة ان حبيب العادلى نفسه اقر فى التحقيقات باخطاره لمبارك بشأن طبيعة التظاهرات يوم 25 يناير .
وشدد على ان رئيس الجمهورية المصرى وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر مسئول مسئولية كاملة عن عمليات الضرب والاعتداءات العشوائية بحق المتظاهرين حتى ولو لم يصدر الاوامر بذلك باعتبار انه يملك الصلاحيات والسلطات التى من شانها وقف تلك الاعتداءات وطالما ان مبارك لم يصدر اوامره بوقف تلك الاعتداءات فتتوافر مسئوليته الجنائية عن تلك الوقائع .

وتطرق سليمان إلى دور وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى ، مشيرا إلى انه وفقا للقانون وشهادة الشهود فهو من اعطى الاوامر لقيادات وزارة الداخلية من مرؤسيه بإطلاق النيران على المتظاهرين السلميين . موضحا انه ثبت من واقع التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة ان العادلي عقد اجتماعا يومى 24 و 27 يناير لبحث كيفية التعامل مع المظاهرات المرتقبة وتم فى ختام الاجتماعين اصدار قرارات بالتعامل مع المتظاهرين وهو ما اسفر عن ما جرى من عمليات قتل والشروع في قتل.

واكد المستشار سليمان ان ما ذكره المتهمون حبيب العادلى ومساعديه فى تحقيقات النيابة بشان الاتفاق فى الاجتماعين بالتعامل السلمي مع المتظاهرين يتناقض والواقع العملي وما جرى حيث انه لا يتصور فى مؤسسة كوزارة الداخلية تخضع لترتيبات امنية وتسلسل قيادى ان يخالف المرؤوسون تعليمات رؤسائهم او ان تخالف القيادات الصغرى اوامر وتعليمات القيادات الكبرى.