المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ترحب بقرار وقف إجراءات كشف العذرية

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن ترحيبها بقرار محكمة القضاء الإداري بوقف إجراءات كشف العذرية والذي يعد انتصاراً للمرأة المصرية وتتويجاً لحقوقها، وترسيخاً للحرية الشخصية والخصوصية التي تتمتع بها، وعليه يجب على المجلس الأعلى للقوات المسلحة تقديم من قام بمثل هذه الاختبارات للتحقيق.

وأكد أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن إجراء كشف العذرية التي أجريت للمتظاهرات في السجون العسكرية يمثل انتهاكا للحرية الشخصية وللخصوصية، واعتداء على حقوق الإنسان، وأنه يتعارض بشكل جلي مع حقوق المرأة المصرية، فما حدث بمثابة إرهاب لكل فتاة مصرية حتى لا تشارك في المظاهرات وهو الحق الذي كفلته المواثيق ودليل على دور المرأة المصرية في الحياة السياسية، حيث خرجت المرأة إلى جانب الرجل في ثورة الخامس والعشرين من يناير دون أي تفرقة بسبب الجنس.

حيث قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق 27 ديسمبر لعام 2011 في القضية رقم 45029 لسنة 65 ق بوقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإجراء كشف العذرية عن الفتيات المصريات المحتجزات.

يذكر أن أحد الفتيات وتدعي سميرة إبراهيم والتي شاركت في مظاهرات 9 مارس وألقي القبض عليها مع 17 فتاة أخري وخضعن لاختبارات كشف العذرية قد تقدمن بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري لوقف مثل هذه الاختبارات، وقد قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ووقف القرار المطعون فيه.