أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ؛عن ترحيبها بقرار محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس الاعلى للقوات المسلحة؛ بإجراء كشف العذرية للمتظاهرات في السجون العسكرية، والذي يُعد انتصارًا للمرأة المصرية وتتويجًا لحقوقها، وترسيخًا للحرية الشخصية والخصوصية التي تتمتع بها، وعليه يجب على المجلس الأعلي للقوات المسلحة تقديم من قام بمثل هذه الاختبارات للتحقيق. من جانبه أكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبوسعدة أن إجراء كشف العذرية الذي جرى للمتظاهرات في السجون العسكرية يمثل انتهاكًا للحرية الشخصية وللخصوصية، واعتداء على حقوق الإنسان، وإنه يتعارض بشكل جلي مع حقوق المرأة المصرية. وقال أبو سعدة إن ما حدث بمثابة إرهاب لكل فتاة مصرية حتى لا تشارك في المظاهرات وهو الحق الذي كفلته المواثيق ودليل على دور المرأة المصرية في الحياة السياسية، حيث خرجت المرأة إلى جانب الرجل في ثورة 25 يناير دون أي تفرقة بسبب الجنس. يذكر أن إحدى الفتيات وتدعي سميرة إبراهيم والتي شاركت في مظاهرات 9 مارس الماضي إبان احداث الثورة، وألقي القبض عليها مع 17 فتاة أخري وخضعن لاختبارات كشف العذرية ، قد تقدمن بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري لوقف مثل هذه الاختبارات، وقد قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ووقف القرار المطعون فيه. كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت في جلستها المنعقدة اليوم "الثلاثاء" في القضية رقم 45029 لسنة 65 ق بوقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإجراء كشف العذرية عن الفتيات المصريات المحتجزات..