وصف المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق بقرار العسكري بالكشف عن عذرية عدد من الفتيات بأنه قرار غير إنساني ومخالف لكل اعراف حقوق الانسان في مصر ودول العالم .
واضاف الجمل في مداخلة هاتفية مع برنامج مصر الجديدة الذي يقدمه الاعلامي معتز الدمرداش علي قناة الحياة 2 أن حكم محكمة القضاء الاداري اليوم هو إنصاف للفتاة ويلزم الدولة مسئولية تعويضها ماليا وادبيا لأن ما تم ارتكابه بحق الفتاة هو جريمة في قانون العقوبات تقتضي محاسبة من فعلها .
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قد قضت فى جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، بوقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإجراء كشف العذرية عن الفتيات المصريات المحتجزات، وقضت المحكمة بقبول الدعوى التى أقامتها سميرة إبراهيم، وألزمت المحكمة كل من المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقائد المنطقة العسكرية بمصروفات الدعوى.
كانت سميرة إبراهيم، صاحبة قضية كشف العذرية، قد أقامت دعواها ضد المجلس العسكرى التى قبض عليها مع 17 فتاة أثناء المشاركة فى تظاهرة 9 مارس، إلا أنها وحدها أقامت الدعوى، مشيرة إلى أن إجراء كشف العذرية فى السجون العسكرية يمثل انتهاكا للحرية الشخصية وللخصوصية، واعتداء على حقوق الإنسان.
وعقب إصدار الحكم ردد العشرات من الناشطين السياسيين عدة هتافات من بينها "الله أكبر"، و"فتيات مصر خط أحمر"، و"يسقط حكم العسكر"، كما التفتت الكاميرات القنوات التليفزيونية والمصورون الذين تم منعهم من دخول المحكمة حول صاحبة الدعوى سميرة إبراهيم.