"القضاء الإدارى" تلزم "العسكرى" بوقف الكشف عن عذرية الفتيات

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، بوقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإجراء كشف العذرية عن الفتيات المصريات المحتجزات، وقضت المحكمة بقبول الدعوى التى أقامتها سميرة إبراهيم، وألزمت المحكمة كل من المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقائد المنطقة العسكرية بمصروفات الدعوى.
كانت سميرة إبراهيم، صاحبة قضية كشف العذرية، قد أقامت دعواها ضد المجلس العسكرى التى قبض عليها مع 17 فتاة أثناء المشاركة فى تظاهرة 9 مارس، إلا أنها وحدها أقامت الدعوى، مشيرة إلى أن إجراء كشف العذرية فى السجون العسكرية يمثل انتهاكا للحرية الشخصية وللخصوصية، واعتداء على حقوق الإنسان.
عقب إصدار الحكم ردد العشرات من الناشطين السياسيين عدة هتافات من بينها "الله أكبر"، و"فتيات مصر خط أحمر"، و"يسقط حكم العسكر"، كما التفتت الكاميرات القنوات التليفزيونية والمصورون الذين تم منعهم من دخول المحكمة حول صاحبة الدعوى سميرة إبراهيم.
كما نظم عشرات النشطاء وعدد من شباب الثورة، وعلى رأسهم الدكتور أحمد حرارة الذى فقد عينيه فى أحداث الثورة، والإعلامية بثينة كامل، وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة للتضامن مع سميرة إبراهيم، صاحبة قضية كشف العذرية.
كما شارك فى الوقفة احتجاجية المنتج محمد العدل والمطرب رامى عصام والناشط السياسى نور أيمن نور وخالد البرشى، رئيس تحرير جريدة البديل الجديدة، وعدد كبير من النشطاء السياسيين.