خبراء روس: الأسلحة النووية ضامنة للاستقرار الاستراتيجي

ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأحد، أنه خلال هذا الأسبوع تبنت 122 دولة عضوا في الأمم المتحدة، من إجمالي 193 دولة عضو، معاهدة حظر الأسلحة النووية، إلا أنه من غير المتوقع أن توقع أو تصدق عليها بلدان النادي النووي، بما فيها روسيا.
ويعتقد الخبراء السياسيون والعسكريون الروس - وفقا لتقرير نشرته "سبوتنيك" اليوم - أن المعاهدة الجديدة هي وسيلة تحايل شعبوية، وأن الأسلحة النووية وإن كانت خطرة فهي ضامنة للاستقرار الاستراتيجي.‎
وأشارت "سبوتنيك" إلى أن معاهدة حظر الأسلحة النووية هي اتفاق دولي جديد مُلزِم قانونا يهدف إلى القضاء التام على الأسلحة النووية، ويتضمن حظرا على تطوير الأسلحة النووية واختبارها وانتاجها وتخزينها ونقلها واستخدامها أو التهديد باستخدامها.
وقد غابت الدول النووية الكبرى، بما فيها روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا، عن إجراء مفاوضات حول المعاهدة الجديدة التي تهدف إلى تعزيز معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لعام 1968، والتي تتطلب من القوى النووية الخمس الأصلية الالتزام بنزع السلاح النووي، وتزويد الدول الأخرى بإمكانية الوصول إلى تكنولوجيا الطاقة النووية السلمية، كما غابت الهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية عن إجراء مفاوضات حول المعاهدة الجديدة.. فيما صوتت هولندا، التي شاركت في المناقشات، ضد المعاهدة‎.‎
وذكرت (سبوتنيك) أنها لا تتوقع أن تقوم الدول النووية بالتوقيع أو التصديق عليها‎، موضحة أن الدول الوحيدة التي تبدو على استعداد للتوقيع على المعاهدة الجديدة هي الدول التي ليست لديها أسلحة نووية من الأساس.
ويقول ميخائيل أوليانوف، رئيس إدارة حظر الانتشار النووي والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية، إن هذا الموقف لا معنى له.. وقد أعلنت موسكو بالفعل أنها لن تصادق على الاتفاقية الجديدة لأسباب تتعلق بالمصالح الوطنية الروسية.
وأعربت وزارة الخارجية الروسية أيضا بالقلق لأن الوثيقة قد تؤثر سلبا على الوضع الدولي فيما يتعلق بالانتشار النووي‎.‎
ووفقا لنادزدا أليكسيفا، الصحفية والمساهمة بقناة (روسيا اليوم)، فإنه يبدو أن موقف موسكو ينبع من فكرة أن القوة المدمرة للأسلحة النووية، بقدر ما هي خطرة، إلا أنها العامل الرئيسي الذي يحد من استخدام القوة النووية في المواجهة العسكرية المباشرة.. وقالت إن "الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة لم تدخل مرحلة ساخنة بسبب توفر الأسلحة النووية لكلا الجانبين.. ونفس الشيء يُمكن أن يقال عن فترة التوتر الحالية".
وفي وقت سابق من هذا العام، أوضح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف موقف بلاده قائلا: "سوف نستمر في الافتراض بأن الأسلحة النووية تشكل عاملا للحفاظ على الاستقرار، وهو عامل يضمن الأمن الدولي
ويضمن أمننا في العالم، ويحميه من صراعات مروعة".
ويبدو أن الولايات المتحدة وحلفاءها البريطانيين والفرنسيين لديهم موقف مماثل.. فعقب تبني المعاهدة يوم الجمعة أصدر مسؤولون من الدول الثلاث بيانا مشتركا قالوا فيه إن الدول "لا تعتزم التوقيع على المعاهدة الجديدة أو التصديق عليها أو أن تصبح طرفا فيها".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - في وقت سابق للصحفيين - "إن العالم الخالي من الأسلحة النووية هو حلم.. سيكون من الرائع ألا يكون هناك بلد لديه رؤوس نووية، ولكن إذا كانت هناك دول سيكون لديها رؤوس نووية، فسنكون في المقدمة".
كما قاطعت الصين المفاوضات بشأن المعاهدة الجديدة، على الرغم من تصريحات الرئيس شي جين بينج في وقت سابق من هذا العام، التي أعرب فيها عن دعمه للحظر الكامل للترسانات النووية، حيث قال شي - خلال خطاب للأمم المتحدة في جنيف في يناير الماضي - "يجب حظر الأسلحة النووية وتدميرها على مر الزمن لجعل العالم خالٍ من الأسلحة النووية".
وفي نفس الخطاب، تحدث الرئيس الصيني عن الحاجة إلى عالم متعدد الأقطاب حيث تقاوم البلدان النزعات التدخلية وتعامل بعضها البعض على قدم المساواة‎.‎
وأخيرا، تخطت الهند أيضا المحادثات، حيث تؤيد دلهي نزع السلاح الكامل، ولكن ليس من جانب واحد، وعلاوة على ذلك، لم يصدق البلد على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1968، ويعتبر أن شروط المعاهدة تمييزية‎.‎
ووفقا لإحصاءات جديدة عن القوات النووية العالمية من معهد (ستوكهولم الدولي لبحوث السلام)، لا يزال عدد الأسلحة النووية في العالم ينخفض ببطء من 15 ألفا و395 في عام 2016 إلى 14 ألفا و935 رأسا نوويا في عام 2017.. موضحا أنه من ضمن 4150 رأسا حربيا نُشرت في مهام قتالية نشطة تعود 1980 رأسا إلى روسيا، و1800 إلى الولايات المتحدة، بينما تشكل الدول الأخرى النسبة المتبقية.. وفي عام 2016، يُقدر أن روسيا خفضت ترسانتها بعدد 290 رأسا حربيا، والولايات المتحدة بعدد 200.
واعتبر المحلل العسكري الروسي كونستانتين سيفكوف أن المعاهدة الجديدة تبدو بمثابة جهد محسوب لتحسين صورة الدول غير النووية على الساحة الدولية.
وقال سيفكوف "إن هذه المبادرة مغامرة سياسية.. يريد شخص ما أن يسجل بعض النقاط السياسية، إن التكافؤ النووي الذي كان قائما بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة قد منع اندلاع الحرب العالمية الثالثة، ولا يزال هذا التوازن قائما في الوقت الحاضر أيضا".
فيما قال بوريس أوسفياتسوف، رئيس مجلس الخبراء المعني بالدفاع في مجلس الدوما الروسي، إن "هذه المعاهدة غير مجدية أساسا لن تكون المرة الأولى التي تتبنى فيها الأمم المتحدة قرارا أو اتفاقية لم تُنفَذ".