الإمارات تدعو للقضاء التدريجي على الأسلحة النووية

أبوظبي : رحبت دولة الإمارات بقرار مجلس الأمن رقم (1887) لعام 2009 بشأن نزع السلاح النووي ومبادرات الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لتخفيض عدد الرؤوس النووية.
ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية ، أكد علي أحمد الشحي عضو وفد الدولة لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، رفض الإمارات كافة محاولات انتهاج سياسات الردع النووي وامتلاك الترسانات النووية، مشيراً إلى أن هذه المحاولات تعمق بؤر التوتر الدائم في العالم وتؤجج تسابق دوله الى التسلح الاستراتيجي بأنواعه المختلفة، مما يشكل خطورة على الأمن والاستقرار الدولي.
وأوضح الشحي أن دولة الإمارات العربية المتحدة، التي انضمت لمعاهدة حظر الانتشار النووي عام 1995 وصدقت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 2000 ، تنتهج موقفا ثابتا إزاء هذه المسألة، وجددت دعواتها للمجتمع الدولي لتعزيز الجهود الرامية إلى القضاء التدريجي ومن ثم التام على جميع الأسلحة النووية بجانب تأمين نظام لعدم انتشارها من خلال التقيد الصارم بالحظر الشامل على جميع التجارب النووية بما فيها التفجيرية، إضافة إلى وقف كافة مساعي التطوير النوعي لهذه الأسلحة.
وأضاف أن القرار الذي صدر خلال قمة المجلس الأخيرة برئاسة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بهذا الشأن، أفرز تطورات تمثلت في مبادرات للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي لتخفيض الرؤوس النووية، داعيا إلى تواصل الجهود حتى تتحقق الإزالة الكاملة والنهائية لهذه الأسلحة، وتشجيع الدول الأخرى المالكة لترسانة نووية إلى التحرك بشكل إيجابي للتخلي عن ترسانتها وإنهاء السباق على التسلح النووي.
وقال الشحى:" إن دولة الإمارات تجدد دعوتها لتحقيق أهداف قضايا نزع السلاح وحظر التجارب النووية بما في ذلك تنفيذ الخطوات ال 13 المتفق عليها في المؤتمر السادس المعني بمعاهدة حظر الأسلحة النووية والترتيبات والمبادئ الأخرى المتفق عليها لتحقيق عدم انتشارها"، مشيرا إلى تطلع بلاده لإنجاح المؤتمر الاستعراضي للدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار، المزمع عام 2010 بما يسهم في تعزيز عالمية المعاهدة وتطبيقها الكامل وخصوصا ما يتعلق بنتائج مؤتمري 1995 و2000 .