نحو عالم يسوده السلام والتسامح .. غدا .. الاحتفال بالاسبوع العالمى لنزع السلاح

تحتفل دول العالم غدا الاثنين بالاسبوع العالمى لنزع السلاح. وكانت الجمعية العامة قد دعت فى الوثيقة الختامية للدورة الاسثنائية المخصصة لنزع السلاح التى عقدت فى عام 1978 إلى الاحتفال سنويا بأسبوع لنزع السلاح الذى يتزامن مع الذكرى السنوية لانشاء الأمم المتحدة ، ودعت الأعضاء إلى إبراز خطر سباق التسلح والترويج
لايقافه ، وزيادة تفهم الرأى العام للمهام الملحة المتمثلة في نزع السلاح.
وفى ديسمبر عام 1995، دعت الجمعية العامة الحكومات والمنظمات غير الحكومية إلى مواصلة الاضطلاع بدور نشط فى أسبوع نزع السلاح ، كما دعت الأمين العام إلى مواصلة استخدام أجهزة الاعلام في الأمم المتحدة على أوسع نطاق ممكن من أجل ترويج فهم أفضل فى أوساط الرأى العام العالمى لمشاكل نزع السلاح وأهداف هذا الأسبوع.
وفى السنوات الأخيرة، أحرز مجال الحد من التسلح الدولى ونزع السلاح وحظر الانتشار النووى تقدما إيجابيا، ولكن مشاكل انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها أصبحت عوامل هامة تؤثر فى وضع الأمن الدولى كل يوم ، وترى الحكومات أنه يجب على المجتمع الدولى أن يحمى نظام الحد من التسلح الدولي ونزع السلاح ومعاهدة
حظر الانتشار، وأن يدفع عموميتها ويقوى فعاليتها ، وأن يثابر على تعدد الأطراف ويبرز بشكل عام دور وتأثير هياكل معاهدات الحد من التسلح ونزع السلاح وحظر الانتشار المتعددة الأطراف على أساس القوانين الدولية القائمة، يواجه التحديات التى يجلبها انتشار أسلحة الدمار الشامل عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية،
وينتهج أساليب السعي إلى حلول مؤقتة وحلول دائمة على حد سواء ويعالج المشكلات على نحو شامل لأجل الاهتمام بالتهديدات الأمنية من انتشار أسلحة الدمار الشامل في حين لا يهمل الأسباب الجذرية الاجتماعية والاقتصادية لهذه المسائل
ان انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها يعرقل سلام وأمن العالم، كما أنه يعرقل أمن الفرد نفسه، وحظر الانتشار يتفق مع المصالح المشتركة لكافة الدول ومنها الافراد ، وقد أصبح ذلك إجماعا دوليا مشتركا.
وتهتم الدول الناميه بقضية حظر الانتشار، وتتبع السياسة الداعية إلى عدم تأييد انتشار أسلحة الدمار الشامل وعدم التشجيع عليها وعدم مساعدة الدول الأخرى على تطويرها، وتعارض بحزم انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتنشط فى المشاركة في الجهود الدبلوماسية للمجتمع الدولى حول حل مشكلة حظر الانتشار. وترى مؤسسة الانتماء الوطنى لحقوق الانسان ان فكرة نزع السلاح والحد من التسلح تعطى مؤشرات ايجابية نحو عالم يسوده السلام وقيم التسامح ، وان الدول فى مسعاها نحو ذلك عليها ان توجة سياساتها الماليه نحو التنمية لا نحو الحروب والدمار ، وان مليارات الدولارات الموجهة نحو انقاذ الرأسمالية العالمية تعطى مؤشرات مغزاها ان من يزرع الشر 00 يحصد الشر .
ودعا الامين العام للأمم المتحدة بان كى مون دول العالم - فى تقرير (نحن الشعوب ) الذى قدمه الى الجمعية العامة فى سبتمبر الماضى - الى التواصل من أجل الدفع بالجهود المبذولة فى مجال نزع السلاح وعدم الانتشار إلى الأمام ، ومن اجل تحقيق حلم إنشاء عالم خال من الأسلحة النووية. ويدعو العديد من الدول الى عالم خال من السلاح النووى ومنها ايران حيث دعا وزير الخارجية الايراني على اكبر صالحى الى عالم خال من السلاح النووى، مضيفا انه بعد مرور اربعين عاما على توقيع معاهدة حظر الانتشار النووي (ان بي تي) آن الاوان
لاتخاذ اجراء جاد بشان تطبيق البند السادس لهذه المعاهدة.
وقال صالحى- على هامش المؤتمر الثانى لنزع السلاح النووى وحظر انتشاره الذى عقد فى يونيه الماضى - بأن الهدف الاساسى لاقامة هذا الموتمر في طهران يتمثل في لفت انتباه المجتمع الدولي نحو ان ايران تقوم بمسؤولياتها والتزاماتها تجاه معاهدة حظر الانتشار ونزع السلاح على الصعيد العالمى واشار الى رسالة قائد الثورة الاسلامية اية الله خامنئي الى المؤتمر الاول لنزع السلاح وحظر الانتشار في العام الماضي قائلا ان الاسلحة النووية هي ضد
الانسانية ونحن نعتبرها حراما ، واعتبر وزير الخارجية الايراني تخزين السلاح النووى وتحديثه بأنه تهديدا جادا للمجتمع البشري قائلا انه لو تم استخدام السلاح النووى مرة اخرى ستحدث كارثة للبشرية.
واشار الى استخدام امريكا السلاح النووي فى نهاية الحرب العالمية الثانية، قائلا ان الدولة التي تزعم بانها تقود حركة الحد من الانتشار النووى فى العالم هي الوحيدة التي استخدمت هذا السلاح ضد دولة اخرى الامر الذي يعتبر من التناقضات الكبيرة فى عصرنا الحاضر.
ويؤكد الخبراء ان هناك عدد متزايد من الدول يطور اليوم قدرته لإنتاج أسلحة نووية، وقد أدى هذا الاتجاه إلى حملة متعاظمة تدعو إلى الحد من الأسلحة ،ويستخدم دعاة الحد من الأسلحة عدة حجج لكسب التأييد لدعوتهم منها ان القوة التدميرية الهائلة للأسلحة الحديثة تتجاوز أية حاجة معقولة لها، فغواصة واحدة قادرة فى الوقت الحاضر على حمل قذائف صاروخية ورؤوس نووية تحتوي على قوة تدميرية تعادل أكثر من كل الأسلحة التى استخدمت أثناء الحرب العالمية الثانية (1939-1945) ويكاد يكون من المؤكد أن استخدام كل الرؤوس النووية الموجودة في هجوم سيقضى على البلاد المستهدفة.
وتخلف الحرب النووية ما يكفى لإحداث تغيير في مناخ الأرض، ويرى كثير من العلماء أن مثل ذلك التغيير قد يغير كل أشكال الحياة في جزء من العالم أو فى العالم كله.
وقد يكون مجرد التهديد باستخدام أسلحة نووية ضد بلد ما هو نفسه سببا للحرب، فقد يرتاب البلد الواقع تحت التهديد في قدرته على مواجهة هجوم نووى، لذلك يبادر بالهجوم أولا إذا خشى أن الهجوم عليه بات وشيكا، والغرض من السيطرة على التسلح هو تخفيف مثل تلك المخاوف. إن السيطرة على التسلح تقلل من حاجة البلاد للحصول على الأسلحة النووية أو زيادة إمداداتها من الأسلحة الأخرى، فالحد من التسلح إذن يخفف التوتر العالمي
ويقلل من الظروف التي قد تقود إلى اندلاع الحرب النووية.
وهناك ايضا الحجة المضادة لنزع التسلح ،كذلك فان القوات المسلحة والأسلحة نفسها لاتسبب النزاعات الدولية أو التوتر ، إنها تعكس فقط الخلافات السياسية والاقتصادية وغيرها من أوجه النزاع، وينبغى تسوية هذه الخلافات قبل أن تتفق الدول على نزع السلاح.
ويرى الخبراء انه من الخطر التوصل إلى اتفاقيات للحد من التسلح بين مجتمع مفتوح حرٍ ومجتمع مغلق شمولي، فالمجتمعات الشمولية لاتسمح في الغالب للبلاد الأخرى بالقيام بتفتيش دقيق للتأكد من أنها ملتزمة بما يخصها من الاتفاق.
وحتى بداية القرن العشرين، عقدت اتفاقيات قليلة محدودة للسيطرة على التسلح، كانت إحداها اتفاقية رش باغوت في 1817 بين الولايات المتحدة وبريطانيا، وقد حددت تلك الاتفاقية القوات المسلحة لكلا البلدين على طول البحيرات الكبرى.
وقضت معاهدة السلام الموقعة بعد الحرب العالمية الأولى (1914-1918) بتجريد ألمانيا من السلاح وتحديد حجم جيشها، وفي عام 1922 أسفر مؤتمر واشنطن عن اتفاقية للحد من التسلح بين فرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة، واتفقت هذه الدول على تدمير بعض سفنها الحربية، وعلى حظر بناء غيرها لمدة 10 سنوات، وفي مؤتمر البحرية بلندن سنة 1930، وافقت كل من اليابان وبريطانيا والولايات المتحدة على تحديد حجم ومدافع زوارقها الحربية ومدمراتها وغواصاتها، ودامت هذه الاتفاقية حتى سنة 1936 فقط.
وقضت الاتفاقيات الدولية التى عقدت عقب نهاية الحرب العالمية الثانية (1939-1945) بنزع سلاح ألمانيا واليابان، وخلال السنوات التالية للحرب العالمية الثانية، حاولت الأمم المتحدة التوصل إلى اتفاقية تحد من تسلح كل الدول، وفي عام 1952 ، بدأت لجنة كونتها الجمعية العامة للأمم المتحدة من 12 دولة عقد اجتماعاتها، ثم توسعت هذه اللجنة في عام 1959 لتضم كل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة. وفي تلك السنة نفسها، تم التوقيع على معاهدة تقضي بالحفاظ على أنتاركتيكا خالية من الأسلحة العسكرية، وبدأ سريان مفعول هذه المعاهدة في عام
1961 .
وفى سنة 1963 تم التوقيع على معاهدة حظر التجارب المحدودة وأجازتها كل من بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق، وحرمت هذه المعاهدة إجراء تجارب الأسلحة النووية في الغلاف الجوي والفضاء الخارجى أو تحت الماء، كما حددت المعاهدة التى عرفت بمعاهدة الفضاء الخارجى، والتي تم تنفيذها في 1967، وشهدت السنة نفسها توقيع 21 دولة من دول أمريكا اللاتينية على معاهدة تلاتيلولكو التي حظرت الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ، وفي 1968 ، وافقت الأمم المتحدة على المعاهدة الخاصة بعدم انتشار الأسلحة النووية والتي حرمت على الدول المعنية تزويد دول أخرى بأسلحة نووية، ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ عام 1970 . وتمت الموافقة على عدد من معاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بالحد من التسلح خلال السبعينيات من القرن العشرين، وحرمت معاهدة حظر الأسلحة في قاع البحار- التى نفذت فى 1972 - على الدول وضع أسلحة نووية في قاع المحيطات إلى أبعد من 23 كم من خطوطها الساحلية، كما حرم ميثاق الأسلحة البيولوجية، -وهو معاهدة رعتها الأمم المتحدة في عام 1972- إنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية، وتم تنفيذ هذه المعاهدة في 1975 .
وأسفرت الاجتماعات بين الاتحاد السوفييتي السابق والولايات المتحدة لمناقشة إمكانية الحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية 8أسلحة الهجوم البعيدة المدى. عن اتفاقيتين في عام 1972، حددت الأولى قوة القذائف الصاروخية لدى كل من الدولتين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وحرمت الأخرى على كلتيهما إنتاج أسلحة نووية هجومية معينة، ودخلت الاتفاقيتان حيز التنفيذ في عام 1972 . وفى عام 1979، تفاوض مسؤولون سوفييت وأمريكيون على معاهدة تحد من انتشار قاذفات القنابل والصواريخ بعيدة المدى، غير أن الولايات المتحدة أرجأت مساعيها لإجازة هذه الاتفاقية إلى حد ما، احتجاجا على الغزو السوفييتي لأفغانستان في تلك السنة، وكذلك وضعت الولايات المتحدة صواريخ نووية جديدة في غرب أوروبا، ردا على إدخال تحسينات تقنية على الصواريخ السوفييتية في أوروبا الشرقية. وفى أوائل الثمانينيات بدأت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق مفاوضات حول الأسلحة النووية المتوسطة المدى في أوروبا، والصواريخ الموجهة العابرة للقارات، لكن الاتحاد السوفييتي أرجأ هذه المفاوضات فى عام 1983م، تعبيرا عن اعتراضه على إرسال صواريخ أمريكية جديدة إلى غرب أوروبا.

وفي عام 1988 توصلت القوتان إلى معاهدة تقضي بإزالة الصواريخ المتوسطة المدى في أوروبا، وتحرم كل الصواريخ من ذلك الطراز ، وفي أعقاب هذه الاتفاقية شرع الاتحاد السوفييتي السابق في سحب آلاف القوات والدبابات من ألمانيا الشرقية والمجر وتشيكوسلوفاكيا (سابقا)، كما سعى قادة الولايات المتحدة والاتحاد
السوفييتي السابق إلى مزيد من التخفيضات في القوات العسكرية في أوروبا . وكذلك وقع الاتحاد السوفييتي السابق والولايات المتحدة معاهدة ستارت 1 في 31 مايو 1991، والتزمت بها فيما بعد روسيا وأعضاء كومنولث الدول المستقلة، وهي تحدد حجم الصواريخ النووية الموجهة المسموح به لكل طرف في حدود 600،1 رأس نووي،وأصبح مستقبل اتفاقية ستارت 1 وغيرها من اتفاقيات نزع السلاح غير مؤكد بعد تفكك الاتحاد
السوفييتي. وفي عام 1992، وقعت أوكرانيا وروسيا وروسيا البيضاء وكازاخستان وهى دول الاتحاد
السوفييتي السابق التي تمتلك أسلحة نووية، على اتفاقية التزمت بموجبها بتنفيذ ستارت 1، والتزمت أوكرانيا وروسيا البيضاء وكازاخستان بإزالة أسلحتها النووية، و صدقت الولايات المتحدة ودول الاتحاد السوفييتي السابق الأربع على الاتفاقية، وأصبحت نافذة عام 1994.
وفي عام 1993، وقع الرئيسان الأمريكي جورج بوش والروسى يلتسين على اتفاقية ستارت 2، وهي اتفاقية الحاقية لاتفاقية ستارت 1، وبموجبها تعمل الولايات المتحدة وروسيا على خفض عدد الصواريخ النووية بعيدة المدى إلى أقل من نصف العدد الذي حددته اتفاقية ستارت 1.
وفى عام 1993 وقعت 125 دولة تحت إشراف الأمم المتحدة على اتفاقية تحظر صناعة واستخدام ونقل وتخزين الأسلحة الكيميائية، وقد صارت هذه الاتفاقية نافذة عام 1997.