الأسس القانونية لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية

تستند الدعوات إلي إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ومن بينها الأسلحة النووية، ودعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلي بحث الملف النووي الإسرائيلي إلي أسس قانونية قوية نادرا ما يستشهد بها الجانب العربي.
ومن بين تلك الأسس القرار الخاص بالشرق الأوسط الذي اتخاذه في مؤتمر تمديد معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية سنة 1995 والذي تم فيه تمديد معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية إلي ما لا نهاية، والذي أكد أهمية الانضمام للمعاهدة من جانب الدول غير المنضمة إسرائل لم تنضم ولديها ترسانة مؤكدة من الأسلحة النووية.
كما طالب القرار الذي وافقت عليه الولايات المتحدة باتخاذ الإجراءات العملية من أجل إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
وبخلاف قرار الشرق الأوسط من جانب مؤتمر تمديد معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لسنة 1995 هناك أيضا قرار مجلس الأمن رقم 687 الصادر في عام 1991 والذي نص علي أن إزالة أسلحة الدمار الشامل في العراق خطوة أولي نحو هدف إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
وفي خضم المواجهة بين الغربية وإيران بشأن برنامجها النووي وتصوير إيران باعتبارها دولة تهدد العالم بالأسلحة النووية لكونها تسعي لبناء برنامج يتيح لها الاستفادة من الطاقة النووية، فإن هناك إصرارا من جانب الدول الغربية وعلي رأسها الولايات المتحدة علي تصوير إيران علي كونها الدولة التي تهدد المنطقة والعالم بالأسلحة النووية التي لم تنتجها والتغافل عن حقيقة وجود ترسانة نووية مؤكدة لدي إسرائيل التي تمتلك 200 رأس نووي حسب أضعف التقديرات.
ومن هنا تكتسب الدعوة لإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية جدارتها لأن السكوت علي احتفاظ إسرائيل بترسانتها النووية يشكل تجسيدا واضحا لازدواجية المعايير وهو ما يتضح من موقف الوكالة والدول الغربية من مسألة التسلح النووي.
والمعاهدة التي دخلت حيز النفاذ في عام 1970 وشكلت حجر الزاوية في النظام العالمي لعدم الانتشار النووي، والتي حظيت بانظمام 188 دولة إليها، بما فيها الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية، تتمتع بأوسع نطاق من الاتفاق المتعدد الأطراف علي نزع السلاح، ولكن كلا من إسرائيل والهند وباكستان لم تنضم للمعاهدة.
وعلي صعيد الجهود الدولية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية نشير إلي أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أدرجت وللمرة الأولي في دورتها التاسعة والعشرين لعام 1974 بندا علي جدول أعمالها بعنوان "إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط" وذلك بناء علي طلب تقدمت به إيران ينص علي أنه "نظرا إلي الحالة السياسية والاقتصادية السائدة في منطقة الشرق الأوسط، فقد يعني إدخال الأسلحة النووية إلي تلك المنطقة أكثر من سباق مضن نحو التسلح، وقد يصبح كارثة في حد ذاته، وما تتطلع إليه المنطقة هو الحظر النهائي لصنع الأسلحة النووية واقتنائها وتجربتها وتخزينها ونقلها، وذلك كله تحت رقابة دولية فعالة" ولقد أيدت مصر المطلب الإيراني مضيفة إلي ذلك "إن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة في منطقة الشرق الأوسط عملية ينبغي ألا تحول دون تمتع الأطراف بفوائد الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وخاصة من أجل التنمية الاقتصادية للبلدان النامية".
واشتركت كل من إيران ومصر في تقديم مشروع قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بوصفه قرار رقم 3263/29 في ديسمبر 1974، الذي تضمن دعوة دول المنطقة للعمل علي إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية لما في ذلك من تعزيز للسلم والأمن الدوليين، ودعوة جميع الأطراف المعنية في المنطقة إلي الإعلان عن عزمها الامتناع علي أساس متبادل عن إنتاج أسلحة نووية أو اقتنائها علي أي نحو آخر وإلي الانضمام إلي معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأنه لا يمكن إنشاء مثل هذه المنطقة في هذا الجزء من العالم إلا في وجود جو من الثقة.. ومنذ عام 1974، ظلت الجمعية العامة تعتبر هذا الموضوع بندا في جدول أعمالها في دوراتها العادية كما الاستثنائية، وتتخذ بشأنه سنويا قرارا يتعلق بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط يعتمد بتوافق الآراء لاقتناعها بأن هذا التوجه سيعزز السلم والأمن الدوليين، وأنه ريثما يتم ذلك، ينبغي علي دول المنطقة أن تعلن أنها ستتمتنع علي أساس متبادل عن إنتاج أو حيازة أو امتلاك الأسلحة النووية أو المتفجرة النووية أو وضع أسلحة نووية في أراضيها من قبل طرف ثالث وأن توافق علي وضع جميع منشآتها النووية تحت ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبتاريخ 8 أبريل 1990 أعلن الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية مبادرة حول جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل وأهم ما جاء فيها:
1 ضرورة تحريم جميع أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، بدون استثناء، سواء كانت نووية أو بيولوجية أو كيميائية.
2 تقوم جميع دول المنطقة بدون استثناء بتقديم تعهدات متساوية ومتبادلة بهذا الشأن.
3 ضرورة وضع إجراءات وأساليب لضمان التزام جميع دول المنطقة دون استثناء بالاتفاق بالكامل.
وبالتالي فإن غبار الأزمة النووية الإيرانية يجب ألا يحجب حقيقة حق الدول في الحصول علي الطاقة النووية للأغراض السلمية، وقانونية هدف إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل من دون استثناء