صحفيو"روز اليوسف" يعتصمون ويطالبون رئيس التحرير بالاعتذار

أصدر صحفيو "روز اليوسف" المعتصمين بياناً يندد بسياسات رئيس التحرير حصل "محيط" على نسخة منه جاء فيه: بناء على الاغتيال المعنوى الذى تعرضنا له نحن صحفي روزاليوسف، منذ التغييرات الصحفية الأخيرة، والتي جاءت بقيادات صحفية أدت لتدنى الأوضاع المهنية والإدارية داخل الجريدة.
وبعد التعيينات الأخيرة التي تمت تحت سيطرة إبراهيم خليل رئيس التحرير, وظلمت كثير من الزملاء ممن لهم حق التعيين, الأمر الذي أدى إلى استياء عدد من قيادات الجريدة, وقاموا بتعيينات استثنائية لتخفيف حجم الجرم الذي ارتكبه رئيس التحرير في حق زملاء قضوا 6 سنوات في عملهم بالجريدة وتم تخطيهم باجتراء، على حد ما جاء بالبيان.
يواصل البيان: بعد محاولات التنكيل التي قام بها رئيس التحرير ضد الزملاء، والهبوط بمستوى الجريدة, مستغلا سلطاته في نشر موضوعات غير مهنية, مما أدى إلى رفع عديد من الدعاوى القضائية ضد الجريدة لنشرها أخبار كاذبة و"مفبركة"، لا تراعى ميثاق الشرف الصحفي, ولا تتماشى مع السياسة التحريرية العامة ل "روزاليوسف".
كذلك أوضح المعتصمون أن سبب اعتصامهم أيضاً هو قيام رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة باتخاذ قرارات "شفاهية" تعسفية, تمنع دخول عدد من الزملاء الجريدة لممارسة أعمالهم, دون ذكر أى أسباب, بما يخالف المواثيق والقوانين الصحفية, وقانون العمل, والمبادئ الإنسانية.
وبناء على تلك الأسباب قرر صحفيو الجريدة المتضررين الدخول في اعتصام مفتوح حتى عودة كافة الحقوق المشروعة منها: تعيين الصحفيين المعتصمين الذين ظلموا في التعيينات الأخيرة، وقف جميع التحقيقات التعسفية التي أحيل لها الزملاء بأمر رئيس التحرير بشكل فيه ظلم وتعسف "صارخ"، اعتذار رئيس التحرير كتابيا عن جميع الإهانات التي صدر منه ضد الزملاء, على أن يعلق هذا الاعتذار مكتوبا لمدة أسبوع في مدخل الجريدة ومدخل صالة التحرير ممهورا بتوقيعه بخط اليد، وتأسيس مجلس تحرير ينتخبه الزملاء لإدارة شئون الجريدة بمهنية.
كذلك وقف كافة الأشكال التحريرية غير المهنية, من تحقيقات وأخبار وتقارير وحوارات, تنقل من المواقع العبرية والأجنبية وتنشر على أنها "خاص بالجريدة", و"انفرادات", وهو ما يضر بسمعة وتاريخ مؤسسة روزاليوسف العريقة, وتمثل مساسا بالأمن القومي المصري، وأن تقوم الجريدة بصرف حقوق الصحفيين المالية "المكافآت" بداية أول كل شهر، والتوقف عن تأخيرها غير المبرر، مع وضع حد أدنى للأجور.
وأخيراً فتح تحقيق إدارى حول ما ينشر بشكل إسبوعى من إعلانات تحريرية دون الإشارة لذلك, وهو ما يعد مخالفة مهنية ومالية صارخة.