استأنف معتصمو جريدة روز اليوسف اعتصامهم المفتوح وقاموا بتصعيد موقفهم بالإضراب عن العمل، كما تم تحرير محضر سب وقذف مساء الخميس يحمل رقم 58 أحوال ملحق 8583 قصر النيل ضد رئيس تحرير الجريدة ابراهيم خليل بعد التشهير بهم في وسائل الإعلام. وجاء في بيان المعتصمين أن رئيس التحرير اعتاد تشويههم في وسائل الإعلام، بحجة أنهم مع ملف التوريث، واتهم أحدهم بالبلطجة، حيث وصل الأمر برئيس التحرير بالتمادي في التشويه لفض هذا الإعتصام حتى بعد الاجتماع الأخير للجنة التفاوض واعترافهم بحقوقهم وأهمية مطالبهم، وعلى الرغم من ذلك تكررت أكاذيب “خليل” خلال لقاء مصور مع بوابة الوفد الالكترونية، مما أدى إلى ضرورة رفع دعوى قضائية ضده بعد وقوع ضرر أدبي ومعنوي من تشويه سمعتهم وإهدار حقوقهم المسلوبة بأقواله التي يحاول بها تقوية موقفه الضعيف أمام الرأي العام. وأكد المعتصمون أنهم ماضون في اعتصامهم لحين تحقيق جميع المطالب، مشيرين الي أنهم لن يقبلوا أي وعود شفهية من الإدارة مقابل فض الاعتصام، مع المطالبة بضرورة الإسراع في تحقيق مطالبهم منعاً لتصعيد الاحتجاج المشروع الذي قد يصل للإضراب عن الطعام. وأشار المعتصمون الي أنهم لن ينصاعوا إلى أي ضغوط من قيادات الجريدة للتنازل عن حقوقهم التي دخلوا الاعتصام من أجلها، مع تمسكهم بسلمية اعتصامهم الذي كفله لهم القانون والدستور. يذكر أن صحفيو روزاليوسف قد دخلوا اعتصاما مفتوحا أواخر ديسمبر الماضي، احتجاجا على أوضاع الجريدة غير المهنية وظلم عدد كبير من الصحفيين في التعيينات الأخيرة، ممن قد أمضوا 6 سنوات في الجريدة، إضافة إلى المنع التعسفي لرئيس التحرير مع عدد منهم، وقد طالبوا بتعيين زملاءهم بحسب الأقدمية، وإلغاء القرارات التعسفية بمنع عدد من الزملاء من دخول الجريدة وعودتهم لعملهم، مع إلغاء كافة التحقيقات التعسفية مع الزملاء، ووضع هيكل وظيفي للترقي، وكذلك وضع لائحة للمكافآت، مع وضع حد أدني وأقصى لها، وكذلك إنشاء مجلس تحرير يتشكل كامل أعضاءه بالانتخاب، على أن يضع مجلس التحرير سياسة تحريرية واضحة عقب انتخابه، واختيار مدير تحرير للجريدة يحق له اختيار نوابه، إضافة إلى إنشاء قسم ديسك مركزي محترف، وإعادة الصفحات المتخصصة، وأخيرا منح رؤساء الأقسام حرية التصرف في المادة التحريرية بما يتوافق مع السياسة العامة للجريدة.
