انتقد صحفيو جريدة “روز اليوسف” المعتصمين منذ 3 أيام ما وصفوه بهجوم الزميل إبراهيم خليل رئيس تحرير الجريدة عليهم في تصريحات أدلى بها للمواقع الإخبارية المختلفة. وقال الصحفيون في بيانهم الثاني إن ما جاء على لسان رئيس تحرير الجريدة عن أنهم “مدفوع لهم” وأنهم كانوا يدافعون عن مسألة التوريث ويسعون لتعطيل العمل، بالإضافة الي وصف أحد المعتصمين بأنه “بلطجي” ما هي إلا محاولات لتشويه صورتهم للمماطلة في إعطائهم حقوقهم المشروعة. ونفى البيان وجود أي مصالح شخصية وراء الاعتصام, وأكد المعتصمون عدم انتمائهم إلى أي حزب سياسي، مشيرين إلي أن الصحفي “الذي وصف بالبلطجي” سبق أن أحاله رئيس التحرير قبل ذلك الى التحقيق بشكل تعسفي، وذلك بعد إقصائه من منصبه كرئيس قسم وسحب مصدره. وقال البيان إنهم مواصلون اعتصامهم رغم نفي رئيس التحرير وجود اعتصام من الأساس, مشيرين إلى أنهم حرروا محضراً ضده بقسم قصر النيل لإثبات اعتصامهم. وطالب المعتصمون رئيس التحرير بالكشف عن أرقا م توزيع الجريدة، وذلك ردا على قوله “أن توزيع الجريدة (قفز) بعد توليه منصب رئيس التحرير، مؤكدين أن أرقام التوزيع تراجعت لأدنى مستوياتها، بسبب تدني الوضع التحريرى بالجريدة منذ توليه المنصب. جدير بالذكر أن نقابة الصحفيين المستقلة أعلنت تضامنها مع هؤلاء المعتصمين مؤكدة على مشروعية حقوقهم التى تكفلها كافة القوانين والمواثيق المصرية والدولية. وجدد المعتصمون مطالبهم مرة أخرى خلال البيان والتي تتمثل في تعيين الصحفيين المعتصمين الذين تعرضوا للظلم فى التعيينات الأخيرة، ووقف جميع التحقيقات “التعسفية”، واعتذار رئيس التحرير كتابياً عما وصفوه بالإهانات والتعسف الذى صدر منه ضد البعض، وتأسيس مجلس تحرير بالانتخاب، وصرف حقوق الصحفيين المالية (المكافآت) مع بداية كل شهر، ووضع حد أدنى للأجور، ووقف ما وصفوه بنقل تحقيقات وأخبار وتقارير وحوارات من المواقع العبرية والأجنبية وتنشر على انها “خاص بالجريدة” و”انفرادات”، وفتح تحقيق إداري حول ما ينشر بشكل اسبوعى من إعلانات تحريرية “دون الإشارة لذلك”.