«القرضاوي» المطلوب المصري الأول.. لهذه الأسباب!

يوسف عبدالله القرضاوي، المطلوب المصري الأول في القائمة التي أعلنتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين، والموصوف في أوساط المصريين ب"مفتي الدم".
هو داعية مصري، يقيم في قطر منذ العام 1961، حيث فر إليها هرباً من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بعد أن تعرض في عهده للاعتقال، في يناير سنة 1954، ثم في نوفمبر من نفس السنة، واستمر اعتقاله نحو عشرين شهراً.
في العام 1961، سافر القرضاوي إلى دولة قطر، وعمل فيها مديراً للمعهد الديني الثانوي، وبعد استقراره هناك، حصل على الجنسية القطرية، وفي سنة 1977 تولى تأسيس وعمادة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، وظل عميداً لها إلى نهاية 1990، كما أصبح مديراً لمركز بحوث السنة والسيرة النبوية بجامعة قطر، ثم رئيساً للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
القرضاوي، من مواليد 9 سبتمبر 1926، في قرية صفط تراب، مركز المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية في مصر.
انتمى القرضاوي، لجماعة الإخوان المسلمين، وأصبح من قياداتها المعروفين، ويعتبر منظر الجماعة الأول، كما عرض عليه تولي منصب المرشد عدة مرات، لكنه رفض، وكان يحضر لقاءات التنظيم الدولي للإخوان، كممثل للتنظيم في قطر.
وقام القرضاوي، بتأليف كتاب "الإخوان المسلمون سبعون عاماً في الدعوة والتربية والجهاد"، يتناول فيه تاريخ الجماعة، منذ نشأتها إلى نهايات القرن العشرين، ودورها الدعوي والثقافي والاجتماعي في مصر وسائر بلدان العالم، التي يتواجدون فيها.
واعتبر القرضاوي، مشروع حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان، هو "المشروع السني الذي يحتاج إلى تفعيل"، ووصف الإخوان المسلمين بأنهم "أفضل مجموعات الشعب المصري، بسلوكهم وأخلاقياتهم وفكرهم، وأكثرهم استقامة ونقاء".
خلال وجوده في قطر، لم ينس القرضاوي، ثأره مع النظام في مصر، ولذلك وفور اندلاع ثورة يناير، كان القرضاوي من الداعين للثورة ضد نظام مبارك وخلعه، وظل يواصل عبر الخطابة في مساجد قطر أو الكلمات التي تذيعها له قناة الجزيرة، على حشد المصريين وتأليبهم لخلع نظام مبارك، وتولي الإخوان الحكم.
وعقب وصول الإخوان للحكم، زار القرضاوي، مصر مرات عديدة، وخطب في المصريين من ميدان التحرير والجامع الأزهر، داعياً إياهم للثورة ضد كل من ينتمي لنظام مبارك، وما كان يسميه حكم العسكر، وتكللت جهوده بوصول الإخوان لسدة الحكم، وتولي محمد مرسي رئاسة البلاد.
وقال القرضاوي، إن فوز محمد مرسي، بمثابة انتصار للثورة المصرية العظيمة، ووصف منافسه الفريق أحمد شفيق، بأنه من أعداء الثورة.
وأضاف: "كان طبيعياً أن يقف الناس إلى جوار ممثل الثورة، لا أن يأتي الناس القدامى مجدداً ليحكموا مصر مرة أخرى، لن نقاتلهم، لكن عليهم أن يتركوا البلد تنهض".
وكان حلم القرضاوي، هو مشيخة الأزهر، ونظراً لكبر سنه وإقامته في قطر ورئاسته للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين هناك، فقد سعى لتعيين أحد أنصاره في هذا المنصب، ولذلك شن حرباً خفية لإقالة شيخ الأزهر أحمد الطيب، لكنه لم يفلح.
وجاءت ثورة 30 يونيو، لتجهض معها كل أحلام وأمنيات القرضاوي، ولم يقف متفرجاً عليها، بل شن حرباً شعواء ضد كل من قام بالثورة على مرسي والإخوان، واتهم المصريين الرافضين لحكم مرسي ب"الخوارج"، بل زاد وقال إنه يجب قتال كل من تجرأ وخلع مرسي وأزال حكمه.
وظل القرضاي ينفخ في نار الفتنة، ويحرض المعتصمين في رابعة، من خلال شاشة قناة الجزيرة، على الثبات والاستمرار لإعادة مرسي والإخوان، وفور فض الاعتصام، طالب بتدخل دولي لإعادة مرسي ومحاكمة وزير الدفاع وقتها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ومحاكمة قادة الجيش والشرطة.
وعقب مرور عام من فض رابعة، كان القرضاوي مدرجاً اسمه في قضية "اقتحام السجون"، والتي ترجع وقائعها عقب ثورة 25 يناير 2011، حيث شارك القرضاوي بالتخطيط والتحريض على تهريب قيادات الإخوان من السجون، خلال يوم جمعة الغضب، ولذلك قضت المحكمة بإعدامه.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية، ومن بينهم القرضاوي، تهم التخابر مع منظمات ودول أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، وإعداد مخطط إرهابي بالتعاون بين قيادات جماعة الإخوان بمصر مع حماس، وحزب الله اللبناني وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية، وتدبير تسلل لعناصر من حماس وحزب الله عبر الأنفاق السرية، وإدخالها إلى البلاد لإثارة الفوضى والتخريب، والعمل على إسقاط النظام المصري، وقتل المتظاهرين في ميادين مصر ثم إلصاق التهمة بالنظام الحاكم.
وأظهرت التحقيقات، أن المتهمين قاموا بفتح قنوات اتصال مع قطر وتركيا، حيث أمدتهم قطر بالأموال اللازمة إمعاناً فى تكريس حالة الفوضى، وإضرارا بالأمن القومي المصري.
وظل القرضاوي ومنذ اندلاع ثورة يونيو 2013، في قطر، ولم يفكر في العودة لمصر خشية القبض عليه وتنفيذ الحكم القضائي ضده، لذلك ظل يحرض ويتآمر ضد النظام المصري والشعب المصري، من أجل تكريس الفوضى وإسقاط نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي، حتى وصل به الأمر لإصدار فتاوى بقتل رجال الجيش والشرطة.
محامون مصريون، تقدموا بدعاوى قضائية لإسقاط جنسية القرضاوي ومازالت متداولة أمام المحاكم، ويقول أحد مقدمي تلك الدعاوى وهو طارق محمود المحامي ل"العربية.نت" إنه أقام الدعوى القضائية رقم 65109 لسنة 67، طالب فيها بإسقاط الجنسية عن القرضاوي، ويتهمه فيها بالتحريض ضد الجيش المصري من خلال اللقاءات المذاعة على قناة الجزيرة.
وأضاف أن القرضاوي اتهم الجيش المصري بقتل شعبه، ووصف الجيش الإسرائيلي بأنه أفضل من الجيش المصري، ولم يفعل بالمصريين ما فعله الجيش المصري، كما دعا إلى التدخل الأجنبي في مصر، ودعا مسلمي العالم إلى الجهاد في مصر ضد المؤسسة العسكرية والشرطية.
ودشنت "الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر" ،حملة ملاحقة قضائية ضد القرضاوي، حيث تقدم محامون ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية حمل رقم 2381 لسنة 2013، اتهمته فيه بالتحريض على المؤسسة العسكرية والشرطة.
وحملت الجبهة القرضاوي المسؤولية عن تصاعد العمليات الإرهابية في مصر، ومقتل المئات من الجيش والشرطة المصرية، بسبب فتاواه.
واتهم بلاغ آخر حمل الرقم 1777 لسنة 2013 قدم إلى النائب العام، القرضاوي بإصدار فتاوى تستهدف تقويض الوحدة الوطنية، وتطالب الدول الكبرى بالتدخل العسكري في مصر، مطالبا بإدراج القرضاوي على قوائم المنع والترقب عند الوصول من الخارج، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لتوقيفه.
وخلال السنوات الماضية، ظلت السلطات المصرية تطالب قطر بتسليم القرضاوي، وتجدد طلبها عبر الإنتربول، لكن قطر كانت تقابل الطلب بالرفض والتجاهل التام.
ويقيم القرضاوي في أحد الأحياء الراقية في الدوحة، وهو الضيف الأول على مأدبة الإفطار السنوية التي يقيمها أمير قطر، وخلال المأدبة الأخيرة التي تزامنت مع قرار السعودية ومصر والإمارات والبحرين التقطت عدسات المصورين أمير قطر وهو يقبل رأس القرضاوي.
وصباح الجمعة، أصدرت السعودية والإمارات ومصر والبحرين قوائم مطلوبين من قطر، بينهم القرضاوي، ويبدو أن الخناق بدأ يضيق حوله، فقد تسبب في سفك دماء الكثيرين، وكانت فتاواه هي المحرض الأكبر على إسالة دماء المصريين الرافضين لحكم الإخوان ومرسي، والرافضين لتنفيذ مخططات قطر، ولا سبيل أمام قطر إلا تسليمه بعد صدور هذه القائمة، فلم يعد البقاء عليه في صالحها.