وزير البيئة: الرصد المستمر للثروات الطبيعية بالمنطقة يساهم في تحقيق أهداف التنمية

أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة ان التحديات التي تواجه العالم يمكن تحقيقها من خلال حماية الثروات الطبيعية وتحقيق اهداف التنمية المستدامة التي تتمثل في محاربة الفقر والجوع وصون التنوع البيولوجي ومواجهة التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى واستنزاف المخزون السمكي ومكافحة التصحر والتلوث بكافة انواعه.
وحث فهمي، في تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم الاربعاء، على ضرورة العمل على تعظيم الفائدة لمستخدمي الموارد الطبيعية المتميزة بالمنطقة ومشاركتهم في ادارتها من المستثمرين والسائحين والصيادين والمساهمة في تنشيط وتشجيع وترشيد السياحة البيئية المستدامة وتحسين نوعية البيئة من خلال الحد من عوامل التلوث البيئي والرقى بالبيئة بشكل عام والعمل على اصلاح واسترجاع الموارد الطبيعية للمساهمة بفاعلية في عمليات تنمية الثروات السياحية.
وقال الوزير: "يجب العمل على درء المخاطر البيئية عن طريق الرصد المستمر للثروات الطبيعية بالمنطقة وتوفير القدرات والخدمات التي من شأنها تفعيل اجراءات الصون والسلامة"، مشيرًا الى ان المحميات الطبيعية والتي تمثل المخزون الرئيسي للتنوع البيولوجي تساهم في تحقيق تلك الاهداف والمساهمة في تحقيق الاهداف الوطنية للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وكذلك المساهمة في تفعيل مسئوليات مصر الدولية في صون التراث الطبيعي العالمي والتزاماتها نحو الاتفاقيات الدولية والاقليمية للحفاظ على التنوع البيولوجي، بالإضافة الى رفع درجة الوعى البيئي لدى كل من السائحين والسكان المحليين ومستخدمي ثروات المنطقة من خلال برامج التوعية ومراكز الزوار لتغيير السلوكيات الذى يعتبر من اهم استراتيجيات ادارة الثروات الطبيعية.
وأشار الى ان مسئولية مصر في مجالات حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية تمتد الى الحيز الاقليمي بحكم موقعها الجغرافي ومشاركتها في نظم بيئية كبرى هي حوض نهر النيل، حوض البحر الاحمر، حوض البحر المتوسط والمسئولية الوطنية في هذا الشأن جزء من المسئولية الاقليمية.
ونوه فهمى الى ان مصر وقعت على اتفاقيات اقليمية لحماية بيئات البحر الاحمر والبحر المتوسط، كما التزمت ببرامج اقليمية تتصل بحوض نهر النيل وبرامج اقليمية للأراضي لذلك فقد تم استصدار القانون 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية لينظم اسلوب الحفاظ على الموارد الطبيعية داخل المحميات الطبيعية التي وصلت الى 30 محمية تمثل حوالى 15% من الاراضي المصرية.