تعتمد الحكومة المصرية، على رؤية مزدوجة، لإحداث توازن نسبي بين الإجراءات الاقتصادية الطارئة والغلاء المتصاعد، الذي طال شريحة كبيرة من المواطنين. وترتكز الرؤية المزدوجة، على تقديم تسهيلات وحزمة من القرارات التي تخدم محدودي الدخل، مقابل إجراءات تقشفية تفرضها الظروف الصعبة للاقتصاد، وشروط مؤسسات التمويل الدولية. وكشفت مصادر حكومية وبرلمانية، لفي تصريحات لشبكة "إرم نيوز" الإماراتية، عن تفاصيل الخطة المزدوجة التي تعكف الحكومة، للانتهاء منها خلال الأيام المقبلة، بإطلاق حزمة قرارات إيجابية؛ تهدف إلى التخفيف على الفقراء ومحدودي الدخل، من التأثيرات السلبية لقرارات حكومية أخرى، من شأنها زيادة الأعباء المالية على المواطنين. ووفقاً للتصور الحكومي، فإن بعضاً من القرارات الصعبة، سيتم إطلاقها مطلع حزيران/ يونيو المقبل، بإعلان زيادات جديدة على شرائح الكهرباء والطاقة، تتزامن معها قرارات تخدم محدودي الدخل، ثم تتبعها إجراءات أخرى مطلع العام المقبل، تتزامن معها أيضاً قرارات إيجابية لتحسين مستوى المعيشة. ومصدر في وزارة المالية، كشف في تصريحات ل"إرم نيوز"، عن إجراءات وقائية تعكف الوزارة على إعدادها، وسيتم الإعلان عنها قبل حزيران/ يونيو المقبل، وهو الموعد المعلن لتطبيق زيادات جديدة على الطاقة والكهرباء المدعومة. وأوضح المصدر، أن الوزارة تعكف على إعداد مخطط لعلاوة استثنائية تضاف إلى زيادة حصة الفرد على البطاقات التموينية، التي أعلنت مؤخراً، وتستهدف محدودي الدخل، لافتاً إلى أن حزمة الإجراءات الوقائية، ستطال أيضاً شرائح الطبقة الوسطى، من خلال منح خصومات ضريبية على شرائح الدخل. وفيما تتحدث تقارير عديدة عن قرب إقرار الجزء الثاني من الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية، قال المصدر، إن الحكومة تجري حالياً مشاورات مع البرلمان، للاستقرار على حزمة الإجراءات الوقائية، وأيضاً الإجراءات الاقتصادية التقشفية، قبل إعلانها نهاية العام الجاري. وقالت عضو مجلس النواب، بسنت فهمي، في تصريحات ل"إرم نيوز"، إن الحكومة تعكف على دراسة زيادة برامج الحماية الاجتماعية؛ لمواجهة الإجراءات الاقتصادية الصعبة، التي تعتزم إقرارها خلال الفترة المقبلة. وأضافت فهمي، أن الموازنة الجديدة، تتضمن 30 مليار جنيه لدعم الكهرباء، و110 مليارات جنيه لدعم الوقود، مقارنة بنحو 35 ملياراً مخصصات دعم الوقود العام الجاري، وهو ما يشير إلى أن ازدواجية الإجراءات تتناسب إلى حد كبير مع الوضع الحالي للاقتصاد، لكنّها أرجعت غلاء الأسعار إلى عوامل أخرى تتعلق بطريقة إدارة السوق. ورأى عضو مجلس النواب، أشرف العربي، أن إرجاء تطبيق رفع أسعار الوقود والكهرباء، بات أهم من قرارات وإجراءات حماية محدودي الدخل، كون التأثير السلبي يفوق برامج الحماية الاجتماعية. وأشار العربي، إلى أن المناقشات الجارية لإقرار الحزمة الثانية من الإجراءات الاقتصادية، تؤثر بشكل أوسع على محدودي الدخل، من الحزمة السابقة، كون الوضع أصبح أكثر تردياً، على مستويات عديدة. وكانت الحكومة المصرية، أقرت في 29 آذار/ مارس الماضي، موازنة توسعية للسنة المالية 2017-2018، بأهداف طموحة للنمو الاقتصادي وعجز الميزانية والإيرادات الضريبية، وأرسلتها إلى مجلس النواب للموافقة النهائية، مستهدفة تراجع عجز الموازنة إلى 9.1%، وزيادة النمو الاقتصادي إلى 4.6%. وتعكف حكومة شريف إسماعيل، على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي؛ يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعياً لإنعاش الاقتصاد، وإعادته إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.
