عجز الموازنة يفضح فشل حكومة محلب.. والانقلاب يتوسع في إجراءات التقشف

أكد مصدر مسئول بالبنك الدولي أن عجز الموازنة للعام المالي الجاري في مصر تجاوز 11.3% بزيادة 1.3% عما كانت تستهدفه حكومة محلب، مشيرًا إلى الانقلاب يسعي إلى خفض العجز بنهاية العام المالي الجاري إلى 10% عبر التوسع في الإجراءات التقشفية بزيادة أسعار الوقود والكهرباء والغاز، وتوسعة الوعاء الضريبي وفرض ضرائب جديدة أهما الدخل والعقارية.

وأوضح مسئول البنك الدولي بشمال إفريقيا أن حكومة الانقلاب ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية بعدم تنفيذ الحزمة التشريعية الخاصة بفرض مجموعة من القوانين الضريبية خلال العام المالي الجاري، مؤكدًا "أن عدم تنفيذ هذه الحزمة هو السبب وراء نمو العجز المتوقع خلال العام الجاري".

وشدد على تفاقم معاناة الفقراء ومحدودي الدخل من الآثار الجانبية الناجمة عن سياسة تقليص دعم الطاقة والمواد البترولية، في ظل تجاهل حكومة محلب تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية ورفع المعاناة عن كاهل الشعب جراء الغلاء وتراجع الدخل. وأضاف أن أداء حكومة محلب يورد الاقتصاد المصري إلى الهاوية، مشددًا على ضرورة النزول إلى أرض الواقع لتعديل القوانين الخاصة بالاستثمار والتي كانت أحد أهم الأسباب في عزوف المستثمرين عن مصر، خاصة بعد مؤتمر شرم الشيخ الفاشل في مارس، والذي باع خلاله الانقلاب الوهم للبسطاء وعجز عن إبرام عقود حقيقية. وتعاني مصر منذ الانقلاب العسكري من أزمات اقتصادية عاصفة؛ حيث بلغ عجز الموازنة خلال التسعة شهور من العام المالي الجاري 218.3 مليار جنيه ليعادل 9.4% من الناتج الإجمالي المحلي، فيما تخطت معدلات البطالة حاجز 13.5% ما يعادل نحو 3.75 ملايين شخص أكثرهم من الشباب.

وتعتمد حكومة العسكر على الاقتراض و"الرز" القادم من بلاد النفط لسد عجز الموازنة، وأكدت وزارة المالية في حكومة الانقلاب أن الدين العام ارتفع خلال مارس الماضي إلى 2.1 ترليون جنيه، مقابل 1.8 تريليون جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي، وهو ما يعكس الانهيار الذي يضرب الملف الاقتصادي.