تنسيق بين المالية والداخلية لمنع التهرب الضريبي..المالية تعتمد خطة لتقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي..5 مليارات دولار سنويًا حجم التهرب الضريبي.. مصدر: تم ضبط 31 قضية تهرب ضريبي مؤيدة مستنديًا

يعتبر التهرب الضريبى من ضمن الملفات الصعبة التي تواجه الحكومات المتعاقبة، فقد وصل حجم التهرب الضريبي في مصر إلى 5 مليارات دولار سنويا طبقا لتقارير صادرة من مصلحة الضرائب بالإضافة إلى أن 30% من حجم الاقتصاد المصري يجرى بصورة غير رسمية بعيدًا عن الدولة لا يحصل من خلال هذه المشروعات غير الرسمية أي ضريبة.
مصدر مسئول بمصلحة الضرائب قال إن زيادة الحصيلة الضريبية لا تعكس توسع الوعاء الضريبي أو تحرك النشاط الاقتصادي بل في الحقيقة ناتجة عن تفاقم الأزمة الاقتصادية بسبب زيادة عجز الموازنة العامة والتوسع في إصدار أذون الخزانة لسد الفجوة التمويلية، لافتا إلى أن الأمر يزداد سوءا إذا ما أضيف إلى ذلك نحو 40 مليار جنيه أخرى من الحصيلة الضريبية ناتجة عن ارتفاع قيمة دعم الطاقة والوقود.
وقال المصدر إن وزير المالية هاني قدرى دميان يولي اهتماما شديدا بأهمية اتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة لمواجهة حالات التهرب الضريبى وذلك بعد أن تم الاتفاق بين وزارتي المالية والداخلية لمكافحة التهرب الضريبي عن طريق تنفيذ القانون سواء من خلال فرض غرامات قاسية أو عقوبات بدنية حيث تم بالفعل فقد تم ضبط 31 قضية تهرب ضريبي مؤيدة مستنديا، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة بلغت فيها جملة المعاملات 187 مليونا و730 ألفا و46 جنيها خلال الشهر الماضي كما أسفرت جهود الحملة في مجال الضرائب العقارية والملاهي عن ضبط 49 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي على مستوى الجمهورية، وفى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 44 حكما قضائيا متنوعا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة والعرض على النيابة العامة.
وأشار المصدر إلى أن هناك خطة لرفع الكفاءة الضريبية، ضرورة تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي من خلال حوافز وتسهيل الإجراءات التمويلية والتسجيل والحصول على الخدمات من خلال وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية.
مشيرا إلى أن ضعف المنظومة الضريبية أدى إلى تعثر المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الأخيرة بالتحديد حيث إن صندوق النقد يرى أن زيادة الإيرادات العامة يجب أن تتركز في رفع ضريبة المبيعات وليس ضريبة الدخل لأن الزيادة في الحالة الأولى مضمونة في ظل ضعف المنظومة الضريبية.