قال مصدران فى وزارة المالية اليوم الخميس، أن الحكومة تدرس زيادة الدعم الموجه لبطاقات التموين بنحو 29 بالمائة ليصل إلى 27 جنيها (1.5 دولار) شهريا فى ميزانية السنة المالية المقبلة 2017-2018 لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى على محدودى الدخل. وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 21 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد فى البطاقات التموينية لشراء ما يحتاجه من سلع. وقال مسؤول رفيع فى وزارة المالية مشترطا عدم نشر اسمه فى اتصال مع رويترز "ندرس بالفعل زيادة الدعم الموجه للفرد فى البطاقة التموينية فى ميزانية السنة المالية المقبلة إلى 27 جنيها للتخفيف من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى على محدودى الدخل." وقال مصدر ثان مطلع على الدراسة أن الوزارة "تدرس أيضا صرف زيادة استثنائية فى الأجور لموظفى الحكومة لمواجهة تكاليف الغلاء. نعمل على حزمة كاملة من الإجراءات سننتهى منها خلال أسابيع قليلة بإذن الله." وتعكف حكومة شريف إسماعيل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية. كما يتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات فى قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس. وتضرر المصريون، الذين يكافح الكثيرون منهم لتدبير معيشتهم يوما بيوم، بشدة جراء تحرير سعر الصرف فى نوفمبر تشرين الثانى وما تبعه من قفزات غير اعتيادية فى معدل التضخم ليتجاوز 30 بالمئة. وأظهرت وثيقة رسمية أطلعت عليها رويترز أنه فى حالة الإنتهاء من دراسة زيادة الدعم التموينى إلى 27 جنيها وتطبيقه على أرض الواقع سيكلف الحكومة المصرية نحو 4.5 مليار جنيه سنويا. وتستهدف مصر فى ميزانية السنة المالية المقبلة زيادة دعم السلع التموينية إلى 62.585 مليار جنيه من 49.544 مليار جنيه فى السنة المالية الحالية 2016-2017.
