أكدت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والصناعة والإدارة المحلية أن مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة يرفع درجة الثقة في جدارة النظام الاقتصادي، ويعيد العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، ويقدم حوافز كبيرة وفعلية لجذب الاستثمار. وتتمحور فلسفة مشروع القانون حول تهيئة الإطار القانوني المناسب للاستثمار في ظل تعاظم حدة المنافسة الدولية على جذب الاستثمارات الخاصة، مع تحسين بيئة الاستثمار واستقرار المعاملات ورفع درجة الثقة في جدارة النظام الاقتصادي. وجاءت أحكام مشروع القانون لتتصدى للمعوقات الإجرائية باعتبارها أهم التحديات التي تواجه الاستثمار مثل عدم فاعلية منظومة الشباك الواحد بوضعها الحالي، نظرا لعدم معالجتها لهذه المعوقات بشكل واقعي وقاطع، علاوة على استهداف مشروع القانون زيادة الحوافز التنافسية للاستثمار في مصر. وتضمنت مواد الإصدار عشر مواد، نصت على سريان أحكام القانون على الاستثمار المحلي والأجنبي أيا كان حجمه، وأن يكون الاستثمار إما بنظام الاستثمار الداخلي أو بنظام المناطق الاستثمارية أو بنظام المناطق الحرة، فضلا عن عدم إخلال أحكام هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، حيث تظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها. ونصت مواد الإصدار كذلك على عدم إخلال أحكام هذا القانون بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن أملاك الدولة الخاصة وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 والقانون رقم 14 لسنة 2012 في شأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء. ونص مشروع القانون على إصدار الوزير المختص بشؤون الاستثمار اللائحة التنفيذية للقانون خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية القائمة في تاريخ العمل بالقانون فيما لا يتعارض مع أحكامه لحين إصدار هذه اللائحة.
