مادة 1 فى القانون 8 لسنة 1997 كانت تحدد المجالات التى تتمتع بأحكام القانون وهذه المادة ليس لها مقابل فى مشروع القانون. مادة 2 من مشروع القانون تنص على أنه تكون للشركات والمنشآت مزاولة كل الانشطة فى المجالات الاستثمارية المختلفة والتمتع بالضمانات الواردة بهذا القانون فى إطار حسن النية مع عدم الإخلال باعتبارات الأمن القومى والنظام العام والآداب العامة والصحة العامة، والملاحظ أن هذه المادة لم تحدد المجالات وما هو المقصود بحسن النية والأمن القومى وما علاقتة بذلك طالما أن المجالات المسموح بها محددة بالقانون أو اللائحة التنفيذية. المادة 9 من القانون رقم 8 لسنة 1997 لا تجيز الحجز بالطريق الإدارى على أموال الشركات والمنشآت إطلاقاً ، وقد نصت المادة 6 المقابلة لها بمشروع القانون على أنه لا يجوز الحجز الإدارى على أموال الشركات والمنشآت إلا لاستيداء دين ضريبى أو مستحقات الهيئة (وتسرى أحكام هذه المادة على الشركات والمنشأت القائمة وقت العمل بهذا القانون) وهذه المادة تتعارض مع المادة الثانية من مواد إصدار القانون التى تقضى بأنه لا تخل أحكام هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز الى أن تنتهى المدد الخاصة بها ، هذا كما أن مشروع القانون فتح باب الحجز الإدارى على الأموال لمصلحة الضرائب مع ما فى ذلك من خطورة على المراكز المالية للشركات. نصت المادة 11 من القانون رقم 8 لسنة 1997 أنه لا يجوز لأى جهه إدارية الغاء أو إيقاف التخصيص بالإنتفاع بالعقارات التى رخص بالإنتفاع بها للشركة أو المنشأة كلها أو بعضها إلا فى حالة مخالفة شروط الترخيص ويصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف من رئيس مجلس الوزراء وبناء على عرض الجهه الإدارية المختصة ، إلا أنه فى مشروع القانون أصبح صدور قرار الإلغاء أو الإيقاف طبقاً للمادة 8 من حق رئيس مجلس ادارة الهيئة. نص مشروع القانون فى المادة 21 على الإعفاء من ضريبة المبيعات على الآلات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار ومدخلات الإنتاج اللازمة لإقامة المنشآت والشركات أو التوسع فيها وذلك فى المجالات والمناطق التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وقد جاء هذا الإعفاء غير مطلق ولكن محدد بمجالات ومناطق غير معلومة للمستثمر وترك أمرها تحديدها اللائحة التى لم تصدر بعد. المادة 23 من مشروع القانون أعطت مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة تقرير حوافز وإعفاءات ضريبية للشركات والمنشأآت العاملة فى بعض الأنشطة التى جاءت محدودة جداً وغير واضحة المعالم ومطاطة كما أنه لم تتضمن هذه الأنشطة المشروعات والأنشطة المخططة إقامتها فى منطقة قناة السويس ودمياط والمثلث الذهبى وسيناء والساحل الشمالى، كما يلاحظ أن منح الحوافز والإعفاءات بموجب هذه المادة مقرر لبعض الأنشطة وليس المناطق ، وبطبيعة الحال فإن مشروعات التنمية المفترض فيها أنها ستتطرق الى مناطق جديدة يلزم منحها الإعفاءات المقررة. طبقاً للمادة 35 من القانون رقم 8 لسنة 1997 كانت تحدد رسم بواقع 1% من قيمة السلع الواردة بالنسبة لمشروعات التخزين بالمناطق الحرة وطبقاً لمشروع القانون تمت زيادتها الى 2% بموجب المادة 42 من مشروع القانون ، وهذا يتعارض أيضاً مع المادة الثانية من مواد الإصدار التى تنص على أن الشركات والمنشآت القائمة وقت العمل بالقانون الجديد تظل محتفظة بالمزايا والأعفاءات والضمانات إلى أن تنتهى المدد الخاصة بها. اوصى المحاسبون والخبراء القانونيون بأن تتضمن نصوص القانون ما يفيد بعدم تأثر أى مشروع يصدر فى ظل أوضاع قانونية معنية بأى قوانين أو قرارات أخرى تالية. وأن يراعى نصوص القانون توصيات الجهات والصناديق المالية الدولية المانحة للتمويل والداعمة للإستثمار بما يكفل أمكانية الحصول على منح وقروض ميسرة لدعم المشروعات القومية طور الأنشاء كمشروع محور قناة السويس ومشروعات الطاقة البديلة على سبيل المثال. - أن يتضمن القانون نصوصاً خاصة بضمانات وحوافز الاستثمار بمنطقة محور قناة السويس والمثلث الذهبى والساحل الشمالى بما يعمل على تحويلها لمناطق عالمية للسياحة والتسوق وأستخراج الذهب والمعادن النفيسة وتقديم الخدمات اللوجتستية والتخزينية. - تشجيع المستثمرين الأجانب الأفراد على الاستثمار فى مصر وعمل التيسيرات اللازمة لهم فى هذا الشأن مع كل أجهزة الدولة المعنية وأن يكون ذلك واضحا فى التعديلات الجديدة بأضافة مادة خاصة بالمستثمرين الأفراد فى تعديلات القانون الجديد، وبحيث تصدر تراخيصهم وإقاماتهم من الهيئة، فى ضوء محددات معينة فمثلاً (الاستثمار فى ودائع بحد أدنى مائة ألف دولار الاستثمار فى بورصة الأوراق المالية بقيمة معينة بشرط الإستمرار طوال مدة معينة الإستثمار فى أكثر من عقار بحدود معينة تكون له حق الإقامة .............). - وضرورة توفير الحماية للعاملين المتعاملين مع المستثمرين فى إطار الالتزام بنظام وضوابط العمل هو من الأهمية بمكان حيث أصبح الخوف من المسئولية من اتخاذ القرار أو إصدار الموافقات مهما توافرت حسن النوايا هو من الأسباب الرئيسية لتعطيل أعمال المستثمرين.
