حصل موقع "صدى البلد" الاخباري، علي تفاصيل مسودة قانون الاستثمار الموحد " مشروع قانون تنظيم وحوافز الاستثمار" المقرر عرضه في الاجتماع رقم 48 علي المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء. وتضمن مشروع مسودة القانون نحو 139 مادة متضمنة الخرائط الاستثمارية و المحددة جغرافيا، ومدرجة ب 6 أبواب منفصلة لعرض القانون. وطبقا لما أوردته المسودة بالباب الأول من مشروع القانون والتي تضمنت تعريفات عامة و مبادئ الاستثمار و تأسيس الشركات والمنشآت وأحكامها، أما الباب الثاني فتضمن ضمانات وحوافز الاستثمار و نظم المحاسبة الضريبية واعفاءتها، وكذلك الباب الثالث و الذي تضمن نظام الاستثمار والمناطق الحرة و المناطق الاستثمارية و اجراءاتها. وجاء نص المادة الأولي من مشروع القانون ،أنه مع هدم الاخلال بما جاء بالقانون رقم 14 لسنة 2012 و المتعلق بالتنمية المتكاملة بمنطقة شبه جزيرة سيناء و كذلك قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، يعمل بشأن تنظيمم الاستثمار في مصر، أما المادة الثانية والتي تضمنت سريان ااحكام القانون علي كل شخص طبيعي واعتباري يستمر أمواله بالدولة المصرية أو يتوسع في نشاطه واضافت المادة الثالثة من القانون عدم الاخلال بالمزايا والاعفاءات الضريبية وغيرها من ضمانات وخوافز الاستثمار المقررة للشركات والمنشآت التي يتم العمل بها و تظل تلك الجهات محتفظة بالحوافز والضمانات الي انت تنتهي المدة المحددة لها طبقا للتشريعات والاتفافيات الخاصة بها. وذكرت المادة الرابعة من القانون استمرار العاملون المخاطبون باحكام المادة الثالثة من قانون الاستثمار برقم 230 لسنة 1989، بالتمتع بذات الاوضاع المقرر مع الاخلال بنظام توزيع الارباح المطبقة علي الشركات القائمة وقت نفاذ القانون، وتضمنت المادة الخامسة من مشروع القانن استبدال هيئة الاستثمار إلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و كذلك عبارة قانون تنظيم وحوافز الاستثمار بعبارة قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. وشددت المادة السادسة من القانون علي ان يكون وزير الاستثمار هو المختص، أما المادة السابعة فتختص بالغاء قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ، وكذلك المادة الثامنة و التي تستثني المنازعات الناشئة عن ذلك القانون وما يرافقه بشان المنازعات .
وتضمن الباب الرابع طبقا لما جاء بمسودة مشروع القانون تحديد الجهات المعنية بالاستثمار والممثلة في المجلس الاعلي للاستثمار والهيئة العام للاستثمار، و كذلك الباب الخامس والمتعلق بلجان تسوية وفض المنازعات مع المستثمرين و اللجان الوزارية المختصة و مراكز التحكيم والوساطة، واخيرا الباب السادس والخاص بالمسئولية المجتمعية للمستثمر. للإطلاع علي المسودة اضغط هنا
