"اقتصادية النواب" تستعرض اتفاق منحة اعادة هيكلة بنك ناصر

استعرضت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في اجتماعها، اليوم /الأربعاء/ برئاسة عمرو غلاب رئيس اللجنة، قرار رئيس الجمهورية رقم (146) لسنة 2107، بالموافقة على خطاب اتفاق صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، بشأن تقديم منحة لتنفيذ مشروع إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي (المرحلة الأولى).
وتهدف المنحة إلى المساهمة في إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي، وإصلاح آليات العمل، ودعم الأنظمة به، من خلال تقديم أفضل الحلول المالية وغير المالية للفقراء، وللمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ويُعد بنك ناصر هو الجهة المنفذة للمشروع، والمسئولة عن تنسيق وإدارة الأنشطة اليومية للمؤسسات المعنية، ويتم تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً.
ويعتمد مشروع إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي على عملية تخطيط استراتيجي، تتكون من ثلاث مراحل، هي مرحلة تشخيص البنك من خلال إجراء "تقييم استراتيجي" تستغرق أربعة أشهر، ومرحلة إعداد خطة التطوير الاستراتيجية، وتستغرق شهرين، ومرحلة التنفيذ، ببدء عمليات إعادة الهيكلة، والتي تشمل متابعة تقدم سير العمل ومراجعة المراحل السابقة وتستغرق 12 شهرا.
وسوف تعكس المنحة -على المدى الطويل- تطوير استراتيجية بنك ناصر، لتحديد رؤيته ورسالته وأهدافه الاستراتيجية وأنشطته التجارية والاجتماعية، وخطة العمل الخاصة به، وتجهيزه بشكل جيد، وإعادة هيكلته بمهام واضحة وهيكل تنظيمي جديد.
كما تُسهم المنحة في تعزيز قدرات بنك ناصر، وتوسيع نطاق عمله، وترويج منتجاته وخدماته، وتعزيز الحوكمة، وإطار إدارة المخاطر بالبنك، وتحسين عمليات البنك لتعزيز قدراتها التجارية، وما يتعلق به من استدامة مالية وأداء كفء، وزيادة الشمولية المالية، من خلال زيادة عدد نقاط التوزيع للعملاء والتغطية الائتمانية للفقراء وزيادة إرضاء العملاء.