"اقتصادية" البرلمان تناقش منحة ب 555 ألف دولار لهيكلة بنك ناصر الاجتماعى

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، اجتماعا الأربعاء المقبل، لنظر قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2017 بالموافقة على خطاب اتفاق صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقى، بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية لتنفيذ مشروع إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعى، المرحلة الأولى، بالاشتراك مع مكتبى لجنتى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.
ووفق المذكرة الإيضاحية للاتفاقية فقد وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بتاريخ 9 فبراير 2017، خطاب اتفاق صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقى، بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بقيمة 555 ألف و200 دولار أمريكى، لتنفيذ مشروع إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعى، المرحلة الأولى.
ويهدف المشروع إلى المساهمة فى إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعى، وإصلاح آليات العمل ودعم الأنظمة به، من خلال تقديم أفضل الحلول المالية وغير المالية للفقراء وللمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويُعد بنك ناصر هو الجهة المنفذة للمشروع والمسئولة عن تنسيق وإدارة الأنشطة اليومية للمؤسسات المعنية، ويتم تنفيذ المشروع خلال 18 شهرا.
ويعتمد مشروع إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعى، على عملية تخطيط استراتيجى تتكون من 3 مراحل، وهى، مرحلة تشخيص البنك من خلال إجراء "تقييم استراتيجى" تستغرق 4 أشهر، ومرحلة إعداد خطة التطوير الاستراتيجية وتستغرق شهرين، ومرحلة التنفيذ ببدء عمليات إعادة الهيكلة، شاملا متابعة تقدم سير العمل ومراجعة المراحل السابقة وتستغرق 12 شهر.
وعن النتائج المتوقعة للمشروع، فقد أوضح الملحق رقم 2 بالاتفاقية، إنه عند استكمال المشروع سيكون لدى بنك ناصر الاجتماعى، خطته التحويلية الجديدة بما سيتيح له تحسين أداءه المالى من خلال إدارة أفضل للائتمانات وأنظمة مطورة.
كما إنه من المتوقع أن يكون بنك ناصر مستعدا لتنفيذ نموذج عمل مطوع يعكس أهدافه الرئيسية واستراتيجيته، كما يتضمن نتائج المشروع تطوير القدرات الفنية للعاملين لدى بنك ناصر، والمتعلقة بإدارة المخاطر والتقييم ومتابعة منتجات القروض.
ومن المقرر أن تنعكس المخرجات فى تحسين وتيسير حصول الفقراء على التمويل من حيث القيمة والحجم، وكذلك الامتثال بقدر أكبر بالأنماط المالية الأشمل وتطوير العمليات الخلاقة والإبداعية، ومن أجل تحقيق الهدف الأساسى للمشروع سيستوفى بنك ناصر الشروط اللازمة ليتم قيده لدى البنك المركزى المصرى وليخضع تحت إشرافه، بالإضافة إلى المساهمة فى تعزيز نسبة الشمولية المالية فى مصر.
كما أنه سيترتب على المنحة، على المدى الطويل، تطوير استراتيجية بنك ناصر لتحديد رؤيته ورسالته وأهدافه الاستراتيجية وأنشطته التجارية والاجتماعية وخطة العمل الخاصة به، وتجهيز بنك ناصر الاجتماعى بشكل جيد وإعادة هيكلته بمهام واضحة وهيكل تنظيمى جديد.
كما تُسهم المنحة فى تعزيز قدرات بنك ناصر، وتوسيع نطاق عمله وترويج منتجاته وخدماته، وتعزيز الحوكمة وإطار إدارة المخاطر بالبنك، وتحسين عمليات البنك لتعزيز قدراتها التجارية، وما يتعلق به من استدامة مالية وأداء كفء، وزيادة الشمولية المالية من خلال زيادة عدد نقاط التوزيع للعملاء والتغطية الائتمانية للفقراء، وزيادة إرضاء العملاء.