سحر نصر توقع منحة بقيمة 10 ملايين جنيه مع بنك التنمية الأفريقي

وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى مساء أمس الخميس مع ليلى المقدم الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقى بالقاهرة، منحة بقيمة 10 ملايين جنيه، من صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل، التابع لبنك التنمية الأفريقى، لصالح المرحلة الأولى لإعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي، وذلك بحضور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى.
وأكدت سحر نصر أن هذه المنحة تأتي في إطار التنسيق المستمر بين وزارتى التعاون الدولى والتضامن الاجتماعي، لتلبية احتياجات المواطنين وأولويات برنامج الحكومة، حيث من ضمن محاور برنامج الحكومة الاقتصادي هو وجود جانب اجتماعى لدعم الأسر الأكثر احتياجا في إطار إستراتيجية وزارة التعاون الدولى للتركيز على برامج وشبكات الضمان الاجتماعي.
وأوضحت الوزيرة أن من ضمن القطاعات التي يساند فيها بنك التنمية الإفريقي هي تطوير العشوائيات، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولى قامت بالتنسيق مع بنك التنمية الأفريقى من أجل توفير هذه المنحة بناء على طلب وزارة التضامن الاجتماعي، لإعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعى – المرحلة الأولى، وإصلاح آليات العمل ودعم الأنظمة لإتاحة قيمة ممتازة من خلال تقديم أفضل الحلول المالية وغير المالية للفقراء والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومن المنتظر أن يتم تنفيذ المشروع خلال 18 شهرا.
وذكرت أنه من المنتظر بعد انتهاء هذا المشروع أن يكون لدى بنك ناصر الاجتماعي الذي يعد رائد البنوك الاجتماعية في مصر والعالم العربى خطته التحويلية الجديدة، بما سيتيح له تحسين أدائه المالي من خلال إدارة أفضل للائتمانات وأنظمة مطورة، إضافة إلى تطوير القدرات الفنية للعاملين لدى بنك ناصر الاجتماعي، والمتعلقة بإدارة المخاطر والتقييم، وتحسين وتيسير حصول الفقراء على التمويل من حيث القيمة والحجم.
وقالت: إنه سيترتب على هذه المنحة على المدى الطويل، تعزيز قدرة بنك ناصر الاجتماعى وتوسيع نطاق عمله، وتحسين عملياته لتعزيز قدراته التجارية، وما يتعلق به من استدامة مالية وأداء كفء، وزيادة الشمولية المالية من خلال زيادة عدد نقاط التوزيع للعملاء والتغطية الائتمانية للفقراء.
من جهتها أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المنحة تهدف إلى تحسين الأداء المالي للبنك من خلال إدارة أفضل للائتمان وأنظمة متطورة للعمل، بالإضافة إلى رفع القدرات الفنية لموظفي إدارة المخاطر والتقييم ومتابعة منتجات القروض بما يتيح تقديم أفضل الحلول المالية وغير المالية للفقراء، خاصة الشباب للحصول على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضحت الوزيرة أن بنك ناصر له دوره الاجتماعي في خدمة الفئات الأولى بالرعاية ويعد أحد آليات الحماية الاجتماعية المهمة، حيث يقوم بالإقراض الاجتماعي "قرض حسن بدون فوائد"، وتمويل عمليات الإسكان الاجتماعي وتأثيث شقق الزوجية للشباب، وشراء سيارات التاكسي بفائدة منخفضة، إضافة إلى تقديم النفقة للمطلقات من صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر، وفي هذا الإطار فقد بلغ إجمالي النفقة المنصرفة العام الماضي مليار و67 مليون جنيه استفاد منها 245 ألف سيدة مطلقة.
وذكرت الوزيرة أن بنك ناصر الاجتماعى له 90 فرعا في كافة أنحاء الجمهورية، ويعتزم التوسع في المحافظات التي تحتاج إلى وجود أكثر من فرع للبنك بها.
وأعربت ليلى المقدم الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي في مصر، عن سعادتها بهذا التوقيع، موضحة أن بنك التنمية الأفريقى يعمل على دعم الدور الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وهو يقدم هذه المنحة لدعم بنك ناصر الاجتماعى لإعادة هيكلته من أجل التسهيل على المواطنين في تقديم القروض لهم لتمويل مشروعاتهم ولدعم قدراتهم على إدارة أموالهم.