10 ملايين جنيه من "التنمية الإفريقي" لإعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مع ليلى المقدم، الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقى بالقاهرة، منحة بقيمة 10 ملايين جنيه، من صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل، التابع لبنك التنمية الأفريقى، لصالح المرحلة الأولى لإعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعى، بحضور غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى.
وصرحت الدكتورة سحر نصر بأن هذه المنحة تأتى فى اطار التنسيق المستمر بين وزارتى التعاون الدولى والتضامن الاجتماعى، لتلبية احتياجات المواطنين وأولويات برنامج الحكومة، حيث من ضمن محاور برنامج الحكومة الاقتصادى هو وجود جانب اجتماعى لدعم الأسر الاكثر احتياجا فى إطار استراتيجية وزارة التعاون الدولى للتركيز على برامج وشبكات الضمان الاجتماعى.
وأوضحت أن من ضمن القطاعات التى يساند فيها بنك التنمية الافريقى هى تطوير العشوائيات، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولى قامت بالتنسيق مع بنك التنمية الأفريقى من أجل توفير هذه المنحة بناء على طلب وزارة التضامن الإجتماعى، لإعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعى – المرحلة الأولى، وإصلاح آليات العمل ودعم الأنظمة لإتاحة قيمة ممتازة من خلال تقديم أفضل الحلول المالية وغير المالية للفقراء والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومن المنتظر أن يتم تنفيذ المشروع خلال 18 شهرا.
وأضافت أنه من المنتظر بعد انتهاء هذا المشروع أن يكون لدى بنك ناصر الاجتماعى الذى يعد رائد البنوك الاجتماعية في مصر والعالم العربى خطته التحولية الجديدة، بما سيتيح له تحسين أدائه المالى من خلال إدارة أفضل للائتمانات وأنظمة مطورة، إضافة إلى تطوير القدرات الفنية للعاملين لدى بنك ناصر الإجتماعى، والمتعلقة بإدارة المخاطر والتقييم، وتحسين وتيسير حصول الفقراء على التمويل من حيث القيمة والحجم.
وذكرت الوزيرة، أنه سيترتب على هذه المنحة على المدى الطويل، تعزيز قدرة بنك ناصر الاجتماعى وتوسيع نطاق عمله، وتحسين عملياته لتعزيز قدراته التجارية، وما يتعلق به من استدامة مالية وأداء كفء، وزيادة الشمولية المالية من خلال زيادة عدد نقاط التوزيع للعملاء والتغطية الائتمانية للفقراء.
وأكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المنحة تهدف إلى تحسين الأداء المالي للبنك من خلال إدارة أفضل للائتمان وأنظمة متطورة للعمل، بالإضافة إلى رفع القدرات الفنية لموظفي إدارة المخاطر والتقييم ومتابعة منتجات القروض بما يتيح تقديم أفضل الحلول المالية وغير المالية للفقراء، خاصة الشباب للحصول على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضحت الوزيرة أن بنك ناصر له دوره اجتماعي في خدمة الفئات الأولى بالرعاية ويعد أحد آليات الحماية الاجتماعية المهمة، حيث يقوم بالإقراض الاجتماعي "قرض حسن بدون فوائد"، وتمويل عمليات الإسكان الاجتماعي وتأسيس شقق الزوجية للشباب وشراء سيارات التاكسي بفائدة منخفضة، إضافة إلى تقديم النفقة للمطلقات من صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر.
وفي هذا الإطار فقد بلغ إجمالي النفقة المنصرفة العام الماضي مليار و 67 مليون جنية استفاد منها 245 ألف سيدة مطلقة.
وذكرت الوزيرة، أن بنك ناصر الاجتماعى له 90 فرعا فى كافة أنحاء الجمهورية، ويعتزم التوسع فى المحافظات التى تحتاج إلى وجود أكثر من فرع للبنك بها.
وأعربت ليلى المقدم، الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقى فى مصر، عن سعادتها بهذا التوقيع، موضحة أن بنك التنمية الأفريقى يعمل على دعم الدور الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وهو يقدم هذه المنحة لدعم بنك ناصر الاجتماعى لإعادة هيكلته من أجل التسهيل على المواطنين فى تقديم القروض لهم لتمويل مشروعاتهم ولدعم قدراتهم على إدارة أموالهم.