المحكمة العليا في باكستان تبت في مصير رئيس الوزراء

أصدرت المحكمة العليا في باكستان اليوم الخميس حكمها على رئيس الوزراء نواز شريف المتهم بالفساد في إطار فضيحة "أوراق بنما"، في قضية يمكن ان تغير مجرى تاريخ البلاد.
والقرار الذي ينتظره الباكستانيون بفارغ الصبر، يمكن ان يؤدي الى اقصاء نواز شريف عن المنصب الذي يشغله منذ يونيو 2013 ويغرق الحكومة المحافظة في دوامة الانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجرى العام المقبل.
ويواجه شريف الذي يشغل منصب رئيس الحكومة للمرة الثالثة منذ تسعينات القرن الماضي، جدلا منذ ان نشرت في مارس 2016 "اوراق بنما" وهي 11,5 مليون وثيقة سربت من ارشيف مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا وسمحت بكشف اموال يخفيها مسؤولون سياسيون ورياضيون وفنانون كبار، في ملاذات ضريبية.
وبين هذه الشخصيات ثلاثة من ابناء نواز شريف الاربعة، وهم مريم التي يعتقد انها ستخلفه، وابناه حسن وحسين اللذان يملكان عقارات في لندن عبر شركات "اوفشور" يديرها مكتب المحاماة البنمي.
ولب القضية هو شرعية الاموال التي تستخدمها عائلة شريف لشراء عقارات فخمة في لندن عبر هذه الشركات. وتصر الحكومة الباكستانية على ان شريف جمع هذه الاموال بطريقة قانونية عن طريق اعمال يملكها في باكستان والخليج.
لكن محامي عمران خان نجم الكريكت السابق الذي اصبح من قادة المعارضة، يؤكدون انه ليس هناك اي وثيقة مكتوبة تؤكد مصدر هذه الاموال. وهم يرون انه على شريف ان يثبت ان ابناءه لا يقومون بغسل اموال.
وتحتل هذه القضية منذ اكثر من عام ومنذ نشر "اوراق بنما" عناوين وسائل الاعلام المحلية. ويرى مراقبون ان المحكمة التي ادت انها ليست قضية جزائية، قد تتحفظ على فرض عقوبات على شريف.
وكانت المحكمة العليا دانت في 2012 يوسف رضا جيلاني رئيس الوزراء بين 2008 و2012 بعرقلة عمل القضاء لانه رفض اعادة فتح تحقيق في الفساد يطال خصوصا الرئيس حينذاك آصف علي زرداري.
وقال احد قضاة المحكمة لوكالة "فرانس برس" ان "كل البلاد تنتظر حكما يمكن ان يغير مجرى تاريخها".
وايا تكن النتيجة، يرتدي هذا الملف اهمية كبرى في بلد يحتل المرتبة 116 (من اصل 176) في لائحة منظمة الشفافية الدولية لمؤشر الفساد.
ورأى المحلل السياسي رسول بوكش ريس "سيكون قرارا تاريخيا يدفع بباكستان الى اجواء انتخابية، ايا يكن الحكم".