عائلة نواز شريف ترد على «وثائق بنما»: لم نرتكب أى خطأ

دافعت عائلة رئيس الوزراء الباكستانى نواز شريف أمس عن امتلاكها لشركات «أوفشور» بعد أن ورد اسمها فى «وثائق بنما»، فى أحد أكبر التسريبات فى التاريخ.
وتعتبر مسالة الحصول على عائدات مسالة حساسة بشكل خاص للحكومة الباكستانية التى حصلت على صفقة إنقاذ بقيمة 6,6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى وتبلغ نسبة الضرائب على إجمالى العائد المحلى 11%، وهى من بين الأدنى فى العالم.
وأظهرت التسريبات التى اشتملت على 11,5 مليون وثيقة من مكتب «موساك فونسيكا» للمحاماة، تورط أولاد رئيس الوزراء الباكستانى الأربعة فى تهريب أموال إلى ملاذات أمنة. حيث كشفت الوثائق أن مريم ابنة نواز شريف التى يعتقد أنها ستكون خليفته السياسية، وحسن وحسين، تظهر السجلات أنهم يملكون شركة عقارية فى لندن من خلال شركات «أوفشور» أدارها مكتب المحاماة البنمى.
وإثر ذلك دعا زعيم المعارضة عمران خان إلى التحرك ضد نواز شريف. وقال فى تغريدة «تم التأكيد على موقفنا مرة أخرى بعد الكشف عن إيداع ثروة شريف فى الخارج» مضيفا أن لجنة المحاسبة فى البلاد وسلطات الضرائب ومفوضية الانتخابات يجب أن تتحرك.
إلا أن حسين ابن شريف قال لإذاعة «جيو»، أكبر اذاعة خاصة فى البلاد، أن عائلته «لم ترتكب أى خطأ». وقال: «هذه الشقق لنا، وشركات الأوفشور هذه أيضا لنا». وأضاف: «ليس هناك ما يعيب فيها، ولم أخفها أبدا ولست بحاجة إلى إخفائها».
وتابع ابن رئيس الوزراء، إنها «وبموجب القانون البريطانى وقوانين الدول الأخرى طريقة قانونية لتجنب الضرائب غير الضرورية عبر شركات الأوفشور».
وأضاف حسين أنه غادر باكستان فى 1992 وبالتالى فإنه لا يعتبر مقيما فيها، مضيفا أن قوانين الضرائب الباكستانية «تقول إنه إذا لم تكن مقيما فى باكستان لأكثر من 138 يوما، فأنت غير ملزم بالكشف عن أصولك».
وبشأن دعوة عمران خان لمكتب المحاسبة الوطنى للتحقيق، قال حسين: «نحن نقدم أنفسنا طوعا أمام المكتب أو أية مؤسسة قضائية أو جهة تحقيق أخرى فى باكستان». ونفى وزير الإعلام الباكستانى برويز رشيد كذلك ارتكاب أولاد شريف لأية جرائم.
وأثناء توليه منصب رئيس الوزراء دعا شريف إلى الاستثمار فى باكستان. إلا أن التسريبات الأخيرة قد تثير تساؤلات حول السبب فى وجود أموال عائلته خارج البلاد.