أثارت "تسريبات بنما" التي طالت العديد من قادة العالم، ضجة عالمية وردود فعل ما بين ترقب وإدانة ودعوات لإقالة مسئولين. فقد أعلنت السلطات في النمساوالسويدوالنرويج وهولندا أنها تتحري أمر عملاء محليين وردت أسماؤهم في تسريبات ضخمة للبيانات وذلك للتحقق من حالات تهرب ضريبي محتملة. ويحقق جهاز مراقبة الأسواق المالية في النمسا فيما إذا كان بنكا رايفايسين الدولي وهايبو لاندسبنك فورارلبيرج قد التزما بقواعد مكافحة غسل الأموال بعد أن ورد اسماهما في تسريبات الوثائق. وقال متحدث باسم الجهاز أمس إنه يتحري الالتزام بإجراءات مثل فحص طبيعة التعاملات والمتورطين فيها. وأضاف أن الجهاز قد يحيل بعض الحالات إلي السلطات الجنائية إذا لزم الأمر. واتصلت هيئة الرقابة المالية في السويد بالسلطات في لوكسمبورج لطلب معلومات ذات صلة بمزاعم أفادت بأن مجموعة نورديا البنكية ساعدت بعض العملاء علي فتح حسابات في ملاذات ضريبية في الخارج. وقال كريستر فوروشدت رئيس قسم مراقبة البنوك السويدية الكبري في هيئة الرقابة المالية "نأخذ هذا الأمر علي محمل الجد بشدة". كما قالت هيئة الرقابة المالية في النرويج أمس إن الكشف عن مساعدة بنك دي.ان.بي النرويجي لعملاء في تأسيس شركات معاملات خارجية في جزر سيشيل قد يقوض الثقة في القطاع المالي بشكل عام. وفي أمستردام قالت السلطات الهولندية إنها ستحقق في المزاعم المتعلقة بهولندا في الوثائق المسربة. وقالت وزارة المالية الهولندية في بيان أمس إن هيئة الضرائب "ستحقق فيما إذا كانت هذه البيانات لها صلة بعمليات تهرب ضريبي". كما تتحري سلطات الضرائب في أستراليا ونيوزيلندا أمر عملاء محليين وردت أسماؤهم في تلك الوثائق. وذكرت وكالة الضرائب في نيوزيلندا أمس أنها "تعمل عن كثب" مع شركائها في معاهدة ضريبية للحصول علي التفاصيل الكاملة لأي دافع ضرائب في نيوزيلندا قد يكون متورطا في ترتيبات عبر موساك فونسيكا. وفي باريس، قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أمس إن تسريبات "وثائق بنما" هي أنباء طيبة يمكن أن تعزز عائدات الضرائب. وقال أولاند "أؤكد لكم إنه مع ظهور المعلومات ستنطلق التحقيقات وتُفتح قضايا وتُجري محاكمات". وفي لندن، طلبت بريطانيا أمس نسخة من الوثائق المسربة بعد ذكر اسم والد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في الوثائق إلي جانب عدد من أعضاء مجلس اللوردات عن حزب المحافظين الذي ينتمي له ومشرعين سابقين ومانحين للحزب. ورفضت المتحدثة باسم كاميرون التعليق علي ما إذا كانت أسرة رئيس الوزراء لديها أموال مستثمرة في صناديق للمعاملات الخارجية عن طريق والده قائلة إن هذه "مسألة خاصة". وفي عام 2012 ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن والد كاميرون يدير شبكة من صناديق الاستثمار في المعاملات الخارجية لتعزيز ثروة العائلة. وردت المتحدثة باسم كاميرون علي سؤال عما إذا كان بإمكانها تأكيد أن الأسرة لم تعد تستثمر أموالها في هذه الصناديق قائلة "هذه مسألة خاصة تركيزي ينصب علي ما تقوم به الحكومة". وفي إسلام أباد، دافعت عائلة رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف عن ورود اسمها في الوثائق. وأظهرت التسريبات أن أولاد نواز شريف الأربعة بينهم مريم التي يعتقد أنها ستكون خليفته السياسية، تملكوا شركة عقارية في لندن، إلا أن حسين ابن شريف قال في تصريحات صحفية إن عائلته "لم ترتكب أي خطأ". وقال "هذه الشقق لنا، وشركات الأوفشور (العابرة للحدود) هذه أيضا لنا". وفي موسكو، قال متحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس إن تقارير إعلامية تزعم وجود صلات بين الرئيس ومعاملات خارجية بمليارات الدولارات تهدف إلي تشويه سمعة زعيم الكرملين قبل الانتخابات الروسية. وأضاف المتحدث ديمتري بيسكوف أن "الهدف الرئيسي لهذه المعلومات المضللة هو رئيسنا خاصة في سياق الانتخابات البرلمانية المقبلة وفي سياق منظور أطول أمدا - أعني الانتخابات الرئاسية التي تحل بعد عامين". كما دعت رئيسة الحكومة الايسلندية السابقة يوهانا سيغوردادوتير، رئيس الوزراء الحالي إلي الاستقالة بعد أن طالته التسريبات.