حقوق الإنسان بالنواب: تعديلات تشريعية لمواجهة الإساءة للأطفال والمرأة

صرح علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، بأن اللجنة تعكف حاليا على إعداد تعديلات تشريعية لمواجهة التجاوزات بحق الأطفال في دور الأيتام، والعنف ضد المرأة.
جاء ذلك خلال زيارة وفد من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة علاء عابد إلى عدد من دور الأيتام بمحافظة الشرقية، وتضمنت لقاء المحافظ اللواء خالد سعيد.
وقال عابد إن التجاوزات في دور رعاية الأطفال لا يمكن إنكارها، وإن التعديلات التشريعية التي تعدها لجنة حقوق الإنسان تصل بحد العقوبة لمرتكب الإساءة والتعذيب بحق الطفل والتحرش إلى 3 سنوات، مشيرا إلى أن اللجنة ستنتهي قريبا من إعداد تشريع حول الأطفال بلا مأوى يستهدف تخصيص الموارد اللازمة لجمعهم وتعليمهم والاستعانة بهم في خدمة المجتمع ليكونوا وقود التنمية بالدولة.
وأضاف عابد أن اللجنة تناقش حاليا مشروع قانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة المصرية، واصفا إياه بأنه سيكون هدية البرلمان للمرأة في عام 2017، جنبا إلى جنب مع التعديلات التشريعية التي تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة.
وأكد عابد على ضرورة أن يكون للمجتمع المدني دور أكثر فاعلية في عملية دمج وتأهيل الأطفال بلا مأوى، خاصة وأنهم يمتلكون الكثير من الدعم من الداخل والخارج.
ووعد عابد بتسليط الضوء على محافظة الشرقية ومشاكلها باعتبارها من أهم المحافظات وتحتاج لدعم حقيقي ستسعى اللجنة لتحقيقه من خلال دعم الموازنة الخاصة بالمحافظة والتعرف على التشريعات المطلوبة ضمن حزم القوانين التي يسنها البرلمان للارتقاء بالمستوى التنموي هناك.
من جانبه، قال اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية - بشأن أزمة دور رعاية الأيتام والمسنين والآثار المهدرة بالمحافظة ومقترح نقل سجن الزقازيق خارج الكتلة السكنية- إن المحافظة بها 25 في المائة من آثار مصر، بينما لا توفر وزارة الآثار التمويل اللازم لتطويرها.
وأضاف سعيد أن أزمة التمويل هي التي تعرقل خطة نقل سجن الزقازيق إلى خارج الكتلة السكنية، لافتا إلى أنه رغم اختيار موقع على مساحة 31 فدانا في مركز أبو كبير، إلا أن نقص التمويل هو ما يعوق نقل السجن إلى هناك.
وأكد سعيد أنه لا يوجد تنقيب عشوائي عن الآثار بالمحافظة، مطالبا لجنة حقوق الإنسان بالتواصل المستمر مع المحافظة والتعاون المستقبلي بالزيارات المتتابعة لتذليل المعوقات والمشاكل الخاصة بالمحافظة على أرض الواقع.